البطاقة الموحدة تدخل على خط الاقتراع .. وآليات جديدة للفرز اليدوي بالانتخابات على طاولة البرلمان

كشف النائب علي شداد، عن أن قانون الانتخابات الجديد - المقرر استكمال تشريعه - يتضمن خيار الاقتراع بواسطة البطاقة الوطنية الموحدة، بينما أكد على أن نتائج الانتخابات ستفرز بشكل يدوي بكل الحالات، ووفق آليات جديدة يجري مناقشتها.

وذكر شداد في لقاء خاص مع المربد، إن مسودة تعديل قانون الانتخابات تضم ايجابيات للمواطن، منها تضمين خيار في الاقتراع أما اعتماد البطاقة البايومترية الدائمية او البطاقة الوطنية الموحدة أو اعتماد الاثنين معاً بالاقتراع المقبل، والأمر متروك بيد المفوضية العليا للانتخابات سيما وأن بعض المحافظات الغربية التي فيها نازحين، يسجل فيها عزوف حتى في إصدار البطاقة الموحدة، بينما في البصرة على سبيل المثال فيها تقدم في إصدار البطاقات الموحدة يقابل ذلك عزوف في استلام البطاقات البايومترية، لذا قرار اعتماد بطاقة الاقتراع ستحدده المفوضية.

أما بشأن فرز الأصوات، قال إنه تم التأكيد على أن يكون فرز يدوي بدل العد الالكتروني بكل الحالات ومهما كانت نتائج الاقتراع ومدى تطابقها مع ما تعلنه المفوضية.

وأضاف أن القانون قدم 3 خيارات إلى البرلمان، بشأن إجراء العد اليدوي، فإما أن تقوم بذلك إدارة محطة الاقتراع، أو تتم العملية من خلال التجميع المركزي وعلى يد موظفين آخرين، كأن يذهب موظفو مفوضية البصرة إلى ذي قار أو بالعكس لإجراء تلك العملية، وهذه الآلية قد تكون سبباً في تأخير إعطاء النتائج الأولية لأنها تحتاج إلى إجراءات، والخيار الثالث هو أن تتم عملية العد والفرز داخل المراكز الانتخابية وعلى يد موظفي المركز بعد انتهاء عملية الاقتراع، مع فسح المجال أمام ممثلي الأحزاب والكيانات لمراقبة تلك العملية ورصد أي خرق لغرض تقديم تظلم إلى إدارة المفوضية بالمحافظة، والتي تقوم بعملية العد والفرز من جديد لغرض التأكيد على النتائج.

ولفت إلى أن البرلمان في النهاية هو من سيقرر أي خيار سيعتمد في عملية العد والفرز، مستدركاً أن اقرب الخيارات هو إجراء العد والفرز من قبل موظفي المحطة الانتخابية من أجل سرعة إعلان النتائج وتجنب التأخير الذي يحدث حالة من الشكوك لدى الأحزاب أو الجمهور بشأن أي تزوير أو تغيير.

وعن موعد الانتخابات، قال انه تم إعطاء صلاحية إلى الحكومة الاتحادية لتحديد الموعد، مردفا إنه عملياً لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية في يوم واحد، لكن الحد الأقصى لموعد الانتخابات قد هو مطلع عام 2024 وفق المعطيات الفنية والإدارية، بينما الحكومة الاتحادية ترغب في تحديدها في تشرين الأول 2023، لكن عمليا لايوجد متسع من الوقت لإقرار قانون الانتخابات وكذلك إقرار الموازنة فضلاً عن اتخاذ القرار بشأن إبقاء مفوضية الانتخابات من عدمه.

وفي الختام قال إن هذا القانون جرى قراءته مرة أولى وبحاجة إلى قراءة ثانية وإضافات أخرى وحذف وتعديل، فيما رأى أن الجيد في القانون بأنه جمع بين قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية، لذا لن يذهب البرلمان ليشرع مرة أخرى قانوناً خاصاً بالانتخابات التشريعية.

هذا وأكمل البرلمان القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية وجعله يشمل الانتخابات العامة أيضا، بشبه اتفاق على عودة كل محافظة دائرة واحدة واعتماد نظام سانت ليغو 1 / 9.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات العام الحالي.