مساعٍ لتوسعة المنطقة الحرة المخصصة للنفط والغاز في البصرة لإنشاء صناعات تحويلية للنفط

سياسة وأمن واقتصاد

13 آذار 2023

عقدت اللجنة المشكلة لمتابعة ملف توسعة المنطقة الحرة في محافظة البصرة والمكونة من وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن وهيئة الاستثمار الوطنية والحكومة المحلية والهيئة العامة للمناطق الحرة ومدير الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية والشركة العامة لصناعة الأسمدة اجتماعها الثاني من أجل مناقشة المعوقات والتحديات التي تقف أمام المضي بالتوسعة التي أقرت ضمن البرنامج الحكومي والمخصصة للنفط والغاز والبتروكيمياويات ولتوفير خزين للنفط العراقي وإنشاء صناعات تحويلية للنفط والغاز والبتروكيمياويات.

وقال ممثل وزارة النفط عباس راضي للمربد انه ضمن رؤية الحكومة العراقية بإنشاء منطقة حرة في خور الزبير وستكون متخصصة للنفط والغاز والبتروكيمياويات واللجنة وصلت للبصرة لدراسة الأسباب والمعوقات والتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية وإعداد المراسلات الخاصة لحلحتها مع الجهات ذات العلاقة.

مضيفاً أن دور الوزارة سيكون من خلال حاجتها للمنطقة الحرة بعد أن خصص رصيف المنطقة الحرة للمشتقات النفطية وبالتالي سيكون للتصدير واستيراد المشتقات النفطية وتوسعته لغرض سد احتياجات البلد.

من جانبه قال معاون مدير الهيئة الوطنية للاستثمار عمار عبد الجبار للمربد إن التوصيات التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقد على مدى يومين متتاليين في المنطقة الحرة بمحافظة البصرة الأمر الأول هو حل المشاكل والمعوقات التي تقف أمام توسعة المنطقة الحرة ومن ثم تخصيص الأموال للبنى التحتية والاستعانة بالمشاريع الاستثمارية لإنشاء مشاريع إستراتيجية.

مبيناً أن توسعة المنطقة الحرة تأتي ضمن البرنامج الحكومي في زيادة الواردات المالية وتعد المصادر من اجل انعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي بصورة عامة والبصرة على وجه الخصوص.

إلى ذلك قال المعاون الفني لمحافظ البصرة عبد الكريم الرومي للمربد إن ما يقع على عاتق الحكومة المحلية هو توفير البنى التحتية والخدمات لمساحة التوسعة للمنطقة الحرة والتي تشمل في المرحلة الأولى 11 مليون متر مربع من أصل 22 مليون متر مربع.

مبيناً أن المنطقة الحرة التي تعمل في الوقت الحالي تم إنشاءها على مساحة مليون متر مربع فقط.

وأشار الرومي إلى أن مشروع التوسعة سيرى النور بعد إكمال كافة المتطلبات والمخصصات المالية حيث تم تخصيص مليار دينار ضمن موازنة الهيئة العامة للكمارك وبانتظار تخصيص باقي الأموال للبدء فعلياً بإعمال التوسعة.