خبير اقتصادي: إقراض الإقليم لتسديد رواتب الموظفين ما هو إلا "مورفين" لحالة اقتصادية موجعة
رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن عملية إقراض
الإقليم ما هو إلا "مورفين" مسكن لحالة اقتصادية موجعة، مؤكدا أن وصول
كردستان إلى هذه المرحلة جاء لتوقف التصدير عبر تركيا بالإضافة إلى خطأ في
الموازنة.
وقال المرسومي للمربد إن الإرباك الذي حصل يعود
لسببين الأول هو لتوقف عائداتها بعد توقف التصدير إلى تركيا السبب الآخر هو أن حصة
كردستان تحسب بقيمة الإنفاق الفعلي وليس المخطط، مبينا أن القرض الذي اقره مجلس
الوزراء سبقه مجموعة من القروض بحدود 2.5 ترليون دينار، لافتا إلى أن حصة كردستان
البالغة 12.67% والتي تعادل 16 ترليون ونصف تقريبا، إلا أن ما ينبغي تحويله هو
الإنفاق الفعلي، معتبرا أن ذلك هو أحد الأخطاء في الموازنة وانه كان يجب استثناء
فقرة الرواتب من الإنفاق الفعلي كونها تعد النسبة الأكبر والتي تعادل 9.3 ترليون
دينار.
فيما اعتبر أن إقراض الإقليم 2.1 ترليون دينار
هو حل مؤقت لغرض تسديد رواتب 3 أشهر، أي أن مشكلة جديدة ستحصل عند حلول شهر تشرين
الأول عندما يتم صرف تلك المبالغ، متسائلا " هل سيلجأ الإقليم مرة أخرى
للاقتراض من بغداد 2.1 ترليون أخرى لتسديد رواتب موظفيه.
ولفت إلى أنه من الممكن أن لا يحصل ذلك في حال
تم استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وعندها ستحصل كردستان على إيرادات
إضافية ستساهم بسد الفجوة واستعادتها لحصتها عندما تقوم بتحويلها إلى بغداد وعندها
ستحصل عملية مقاصة ما بين حصتها الفعلية وما بين إيراداتها النفطية وغير النفطية،
واصفا عملية إقراض الإقليم ما هو إلا "مورفين" مسكن لحالة اقتصادية
موجعة.