خبير اقتصادي يوضح عبر المربد أبرز مزايا الدفع الالكتروني
أوضح الخبير الاقتصادي
علاء الفهد أهمية اعتماد الدفع الالكتروني بدلا عن العملة الورقية، فيما أكد أن
الحكومة ستتجه نحو حجز 20% من مخصصات المكافآت والساعات الإضافية والأرباح
السنوية أي تلك الإضافية على راتب الموظف لاستخدامها حصراً للدفع الالكتروني
وليست ضمن الراتب الاسمي.
وقال الفهد في تصريح للمربد إن الكثير من دول العالم
المتقدمة سبقت العراق بالاعتماد على الدفع الالكتروني باعتبار إن هناك العديد من
المميزات والأسباب وأهمها تقليل الفساد الإداري وتقليل التعامل الورقي واليدوي
لتقليل حلقات الفساد وكون توفير العملات النقدية مكلف من ناحية الطباعة والتلف
والتزوير.
وأضاف إن الدفع الالكتروني له دور في تحقيق الأمان
وتقليل حوادث السرقات التي كانت قبل توطين الرواتب على المصارف ومنع الأمراض
الانتقالية والكثير من الأسباب لتشجيع المواطن للاتجاه إلى الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن هناك كتلة نقدية كبيرة تصل إلى 80% كأموال
في المنازل دون الاستفادة من استثمارها أو ادخارها أو تشغيلها بالجهاز المصرفي وان
الدفع الالكتروني سيسهم في الإقبال على هذه الأمور والتخلص من غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب كون الدفع الالكتروني يكون مباشر وبشكل مراقب.
وفيما يخص الشائعات حول حجز 20% من الراتب ليكون خاص
للتعامل بالدفع الالكتروني في التسوق وفي المحطات الوقود أجاب الخبير الاقتصادي إن
الحكومة ستتجه نحو لحجز هذه النسبة من أموال المكافئات والساعات الإضافية والحوافز
والأرباح السنوية أي الأموال الزائدة عن الراتب الاسمي للموظفين في حساباتهم
المصرفية لاستخدامها حصرا للدفع الالكتروني.
ولفت إلى أن هناك عدة مميزات سوف تطرح بالتزامن مع
البدء بالتعامل بالدفع الالكتروني في المحلات التجارية والأسواق كعروض الخصومات إذا
دفعت الكترونيا.
وأضاف الفهد إن البنك المركزي سوف يصدر عدة مميزات
كشمول طلبة الجامعات والطلبة المدارس بطاقات الكترونية مميزة، معتبرا إن الدفع
الالكتروني هو مواكبة للتطور.
ودعا الحكومة وشركات الدفع الالكتروني بالالتزام
بتوزيع الأجهزة الخاصة بالدفع POS المنافذ بشكل مجاني في الأسواق
والأماكن العامة كون قيمة الجهاز يصل إلى مليون و600 ألف دينار وسيتم توفيرها
بالمجان في المرحلة الأولى فقط.
وبين أن إصدار البطاقات سيكون مجاني رغم تكلفتها على
المصارف 5 آلاف وبعض المصارف تصل سعرها 25 ألف دينار ويجب توفيرها مجانا
لتشجيع فتح الحسابات المصرفية ولتعزيز الثقة بين المواطن والمصرف.
هذا وتتجه الحكومة العراقية بالآونة الأخيرة نحو
تعزيز استخدام الدفع الالكتروني بدلا من الورقي وتسهيل العمليات المالية والتجارية
وأن بعض الدوائر الحكومية كالنفط والصحة والضرائب بدأت باستخدام الدفع الالكتروني والأتمتة
الالكترونية.