ماذا يعرّف الفقر شرعًا وقانونًا .. حقوق الإنسان توضح

قال مدير مكتب حقوق الإنسان إن تعريف مفهوم الفقر هو أن لا يملك الإنسان القدرة على تسيير أمور حياته لمدة عام وهذا تعريف ديني، أما في القانون فأن الفقير يوصف بأنه من لا يمتلك القدرة على إنجاز حياته الأسرية على مستوى 30 يوما وبالتالي ابتعدنا عن تعريف الفقر بوجهه الحقيقي على حد تعبيره، معرجا إلى الديوانية والمثنى اللتين تعانيان من نسب فقر تجاوزت الـ 50% وهذا ما وصفه بالكارثة أن يكون في هذا البلد أكثر من 50% من كل مواطنيه أي أنها نسبة كبيرة جدا لو قورنت بعدد سكانها.

وأضاف التميمي خلال استضافته في برنامج المتابع الذي يبث عبر المربد وناقش موضوع الفقر والبطالة، إن مفهوم الفقر ليس مرتبط بالطعام بل بواقع الحياة، فالفقر هو عبارة عن مثلث مرتبط بالأمن الغذائي والصحي والتعليم، وفيها ملحقات ويرتبط بحقوق الإنسان بأن تكون لديك مساحة للحق بالحياة وهذا الأخير يتشعب لأمور كثيرة تصل إلى حتى حق التنزه والتنقل وغير ذلك من الأمور التي ترتبط بواقع الإنسان فالعملية ليست عملية طعام فهنا يمكن أن يشبع الإنسان بلقمة، ولكن مسببات الحياة ففي حقوق الإنسان يتم النظر للإنسان أن يكون غير فقير يجب أن يكون لديه حق في أمن غذائي وتأمين صحي وحق التعليم المجاني وندخل بعملية الحماية بحقه في السكن وان يطور حتى مواهبه والارتياح.....ألخ.

وأوضح التميمي أن تعريف مفهوم الفقر لدى حقوق الإنسان أبعد من المجاعة والجوع والمادة الغذائية والدخل بل يصل إلى حدود أكبر وفق تعريفات الأمم المتحدة حيث أنه يرتبط بالحرمان المستمر وبنقص الموارد والإمكانيات ويصل حتى إلى الحرمان من المجتمع، أحيانا ظهور الطبقية الاجتماعية هي أيضا فقر من ناحية أخرى، عدم المشاركة في القرار السياسي هو فقر، عدم المشاركة بالمجتمع بنفس القدرة على أن يشارك الإنسان السوي هو فقر، معرجا على وجود طبقية في البصرة، فهناك طبقات فاحشة الثراء وهناك المتوسطة بدأت تتآكل، ففي المقارنات هناك فوارق بين الطبقات خصوصا بعد تذبذب أسعار صرف الدولار ومستوى الرواتب بين فئة وأخرى وانعكاسات ذلك، وإذا عرفنا الفقر بمفهومه بمعايير حقوق الإنسان، فلدينا في البصرة بما لا يقل عن 42% من الفقراء وتلك النسبة نتيجة دراسة تشمل حتى الساكنين في البصرة من باقي المحافظات.

وتابع التميمي إن العلاقة بين البطالة والفقر، فالأخير بتعريف حقوق الإنسان هو عملية الحرمان، أي وضع إنساني قوامه الحرمان سواء كان مستمرا مزمنا وبكل المستويات بمعنى إن كل عاطل عن العمل يعد فقير، لكن ليس كل فقير عاطل عن العمل، فبسحب التخطيط هناك من الفقراء من هم يعملون لدى الدولة لكن لسوء التخطيط وتدني الرواتب يعدون فقراء بسبب عدم تساوي سلم الرواتب والتمييز ينعكس على الطبقية التي خلقت فجوة من الحرمان لمجاميع أخرى.

وعرج التميمي على الشركات الاستثمارية العاملة وفق جولات التراخيص النفطية، إلى أنها خلقت فجوة من الفقر وتسببت بالبطالة بسبب عدم وجود رقابة حكومية عليها على حد قوله، فهناك جهات في هذه الشركات تزدري العمالة العراقية وتسيطر عليها وتميز بينها وبين العمالة الأجنبية وذلك وفق تقارير معلوماتية والتي تسببت بشكل أو آخر بالبطالة والفقر نتيجة تلك الفوارق بين الرواتب، وهنا قال لو كان القطاع الخاص يستغل بسياسة حكومية حقيقية لكان عونا للحكومة أكثر أو يضاهي النفط.

فيما لفت مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي إلى أنهم سجلوا حالات انتحار بسبب الفقر والبطالة، فيما اعتبر إن الفقر ليس من يستعطي المال لكي يأكل كما هو سائد بل الفقير من يحرم من موقع ما، سخرة الناس أو امتهان الإنسان، الحرمان من التعليم والصحة ومن الموقع أو اتخاذ القرار كل ذلك يقع ضمن إطار الفقر.

خاتما حديثه بتوجيه رسالة للحكومة العراقية والبرلمان العراقي بأن يعيد حساباته من ناحية التخطيط ومن ناحية بناء استراتيجيات وطنية فعلا لإنهاء الفقر وهي موجود ومتاحة وبالإمكان أن تغطي حتى ثروة النفط في العراق.