تخطيط المثنى تتوقع تراجع نسبة الفقر في المحافظة لعدة أسباب

أفاد مدير تخطيط محافظة المثنى قابل حمود إن عدد سكان المحافظة لا يتجاوز المليون نسمة وفق آخر إحصائية لغاية العام الحالي وهي أقل محافظة بعدد سكانها أما مساحتها فهي الثانية بعد الأنبار نظرا لوجود بادية السماوة التي تتعدى الـ 85% من النسبة الكلية من مساحتها التي تصل إلى 250 ألف كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن نسبة الفقر فيها ما يقارب الـ 50% متصدرة بذلك بقية المحافظات لغاية عام 2019 وهو آخر تحديث، أما بالنسبة للبطالة هي غير متصدرة بذلك وقد تصل فيها إلى 16% من مجموع القوى العاملة.

وقال حمود أيضا خلال استضافته في برنامج المتابع الذي يبث عبر المربد وناقش موضوع الفقر والبطالة، إن وزارة التخطيط حاليا تجري مسحا في كل العراق وقد تصدر النتائج نهاية العام الجاري متوقعا أن تتغير نسبة الفقر في المحافظة وستكون النسبة أقل نظرا لأن السنوات الأخيرة شهدت استقرار سعر النفط وأعطيت المحافظات موازنات جيدة وخطط المشاريع استمرت وذلك ما حرك نشاط الأعمال وغيرها من العوامل التي انعكست إيجابا على واقع المحافظة.

حمود أشار إلى أن التراكمات في الفترات السابقة على مدى سنوات والذي استمر حتى بعد التغيير فلم تتم معالجة الفجوات التي عانت منها المحافظة وهي محافظة ليست اقتصادية كالبصرة أو سواها، ممن تتمتع بميزات اقتصادية، فالأنظمة الجديدة لم تعالج هذه الفجوة والفرق بالخدمات بل بالعكس وزعت الأموال وفق النسب السكانية ورغم أن المثنى أقل بعدد السكان لكنها الأكبر مساحة وهذا يتطلب إمكانيات أكبر فيما تأخذ الأقل تخصيصات من المركز، وكان الأجدر الإنصاف وأخذ معايير المحرومية والفقر والاحتياج والنقص في الخدمات بنظر الاعتبار.

فيما بين أن إقرار برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بالموازنة الثلاثية والذي سبق وإن طالبت به وزارة التخطيط الممول من البنك المركزي، قد يساعد بجني الفائدة  للمحافظات الفقيرة وتستفيد من تخصيصاتها بإنشاء المشاريع واللحاق بالمحافظات الأخرى التي شهدت تحسن مستويات الخدمة فيها، أما آليات العمل ما زالت خلال هذه الخطة ذات الآليات لخطة مشاريع تنمية الأقاليم أيضا ترفع وتقترح مشاريع من المحافظة وترفع للأمانة العامة، ونعتقد أن الآلية السليمة الصحيحة بعد أن يستقر عمل الصندوق أنه نحتاج إلى وضع معايير لاستهداف المناطق الفقيرة وتشخيص المواقع التي تحتاج إلى خدمات أكثر وفق البيانات والمؤشرات الإحصائية وبالتالي استهدافها سيرفع نسبة الخدمة في هذه المناطق لخلق حالة من التوازن بين مناطق المحافظة بشكل عام ويستهدف الفقراء الذين ينتشرون في المناطق الريفية والنائية أو حتى العشوائية.

وأضاف حمود للمتابع أن شمول العوائل بنظام شبكة الحماية الاجتماعية أيضا يخفف الكثير من متطلبات واحتياجات العوائل المستحقة لكن نعتقد أن الآلية التي تعمل من خلالها وزارة العمل لا يحل مشكلة الفقر أو يستأصلها من جذورها بل على العكس ربما يحول بعض الشباب في هذه الأسر إلى مجموعات كسولة وخاملة وغير منتجة، ونرى أن الآلية السليمة هو تحويل نظام الحماية الاجتماعية الحالي من نظام منح وإعانات إلى نظام تمكين وتدريب يتضمن فرز هذه العوائل وتشخيص لمن فيها له قدرة على العمل من فئة الشباب خاصة وزجهم إلى مراكز التدريب وتأهيلهم وتعليمهم الحرف المنتجة، وبالتالي المرحلة الأخرى شمولهم ببرامج الإقراض لإقامة المشاريع، وذلك ما وصفه بباب من أبواب تفعيل وتنشيط القطاع الخاص، ويضعف القطاع العام الذي بات هو المعتمد عليه بصورة شبه كلية ويجب أن يضعف حيث أن القطاع العام سيطر على أغلب أنشطة الدولة وأنشطة المواطنين، فكل شيء عبارة عن تعيين وحتى العمل سيطر عليه القطاع العام، ما أنتج مجموعات كبيرة من الموظفين العاطلين عن العمالة وذلك ما يطلق عليه مسمى البطالة المقنعة حيث يعملون براتب لكنهم لا يعملون أي غير منتجين بسبب التعيينات بينما سياسة القطاع الخاص هو الذي يقوم وينتج ويعطي الدولة مردودات اقتصادية جديدة على حد تعبيره.