إحصاء الديوانية: تبني ستراتيجية واضحة لتمكين القطاع الخاص تسهم بتقليل نسب البطالة والفقر

كشف مدير إحصاء محافظة الديوانية محمد الزيادي أن عدد سكان الديوانية وفق تقديرات عام 2023 بلغ مليون و 467 ألف و 127 نسمة أما المساحة 8521 كيلومتر مربع أي ما يمثل 1,8 من مساحة العراق الكلية، وتتميز المحافظة بكونها زراعية بشكل رئيسي فهي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لكن إنتاجيتها انخفضت في الفترات الأخيرة إلى حد كبير بسبب الجفاف، وهي تنتج مادة رئيسية وهي الشلب الذي تتركز زراعته في قضاء الشامية ومواقع أخرى لكن بسبب شحة المياه وعدم اعتماد طرق السقي الحديثة انخفضت إنتاجية هذا المحصول خصوصا في السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأشار الزيادي خلال حديثه لبرنامج المتابع الذي يبث عبر المربد وناقش موضوع الفقر والبطالة، إلى أن الديوانية كانت ثاني أعلى محافظة بنسب الفقر حيث بلغت 47.7% وهي نسبة تعلن بسببها حالة الطوارئ لو سجلت في الدول أو المقاطعة إذا كان نظام مقاطعة على حد قوله.

وقال الزيادي إن الديوانية محافظة محدودة وليس لها نقاط حدودية وتعتمد اعتماد كلي على التوظيف ولا توجد فيها عتبات مقدسة التي تجذب لها الزوار لتوفر العملة وغيرها من الأمور التي اشتركت بأن تسهم بارتفاع نسبة الفقر فيها، معرجا على أن نسبة الفقر مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبطالة ونقص التعليم والحرمان والخدمات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في الديوانية حسب آخر مسح، أكثر من 14.7% للرجال أما بالنسبة للنساء فتبلغ 28.2% أما فئة الشباب فتعاني من نسبة الحرمان الأكبر حيث تبلغ ما يقارب 36% وتعتبر نسبة مرتفعة للأعمار مابين 15 – 25 سنة.

كما عرج الزيادي إلى أن هناك عوامل عدة أسهمت بارتفاع الفقر والبطالة متطرقا إلى نظام التعليم واصفا إياه بغير الرصين، فالقطاع الخاص لا يستطيع أن يوفر عمالة ماهرة فهناك فرق بين العمالة العادية والعمالة الماهرة على حد تعبيره، وانعدام بيئة قانونية تنظم العلاقة ما بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص، والنظام الضريبي غير مستقر، تفشي الفساد المالي والإداري الذي يشهده البلد منذ سنوات كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع نسب الفقر في العراق عامة وفي الديوانية خاصة.

وتابع محمد الزيادي مدير إحصاء الديوانية حديثه قائلا إنه لا بد من وجود معالجات وهذه لن تقضي على نسبة بهذا المستوى العالي لكن تعمل على تخفيفه، إذن لا بد من وجود آلية وستراتيجية واضحة تكمن في تمكين القطاع الخاص العراقي من خلق فرص عمل لفئات الشباب التي ذكرت آنفا وهي ما بين 15 – 25 سنة، ملفتا إلى أن القطاع الخاص قطاع مترهل وهو نظام غير منفتح ومنكمش على نفسه وذلك ما أثر سلبا بارتفاع نسب الفقر وهنا ينبغي وجود الستراتيجية الواضحة تتبناها الدولة لتنظيم العمل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي من شأنه أن يستوعب أكبر عدد من الشباب وبالتالي تقليل معدلات البطالة وانخفاض نسبة الفقر.