شداد للمتابع: قضاء سفوان أصبح أكبر مساحة من الزبير وتبقى للأخير خصوصيته كونه الأهم والأقدم

قال النائب عن محافظة البصرة علي شداد إن سفوان بعد أن أصبح رسميا قضاء يعد هو الأكبر مساحة من قضاء الزبير  وفق الخرائط وذلك لوجود نسبة كبيرة من مساحة البادية ضمن حدوده الإدارية حيث تصل إلى نسبة 60%، فيما بين أن الزبير يبقى ذات خصوصية كونه الأهم والأقدم.

وأضاف شداد خلال استضافته في برنامج المتابع الذي يبث عبر المربد وناقش موضوع تحويل ناحية سفوان إلى قضاء، أن سفوان أخذت حوالي 60% من مساحة البادية كونه منطقة حدودية فبالتالي فهي أكبر مساحة وهذا لا يعني أن جزء من المناطق السكنية أو تم استقطاع جزء من قضاء الزبير كما يروج البعض ويتحدث في أكثر من محفل ويشوش على المواطن الزبيري، وهذا الكلام غير صحيح وغير منطقي، ويبقى قضاء الزبير مهما وذات خصوصية استثنائية فهو الأقدم والأول والمركز ومحور مهم جدا لمنطقة غرب البصرة أو المنطقة الرابعة حسب التوزيع الانتخابي.

وتابع شداد إن قضاء سفوان شمل العديد من الأراضي غير المخدومة والتي تمثل 65% من مناطق البادية ومناطق المزارع، والمتبقي ما يقارب 35% ضمن حدود الزبير، وسفوان ستضم على هذا الأساس عددا أكبر من المزارع، وهذا لا يعني تصغير لقضاء الزبير بل على العكس، منتقدا ما وصفه فلسفة بعض إدارات الوحدات المحلية التي لحظها والخلافات لعدم تفهمهم المصلحة التي سيستفيد منها عامة الناس، في وقت أن المثل الشعبي يقول "جلّل ودلّل" أي يعني كلما تكون المساحات الأقل ستصرف الأموال المخصصة بشكل صحيح على حد تعبيره.

وبين شداد أن الأرقام التي صدرت من وزارة التخطيط لناحية خور الزبير وقضاء سفوان هي أرقام حكومية اتحادية بريدية، فكل قضاء وناحية في العراق له رمز بريدي مؤشر في وزارة التخطيط وهي الخطوة الأخيرة والنهائية للإثبات الرسمي بكينونة تلك المنطقة، ويكتب ضمن الدليل الرسمي لجمهورية العراق.

فيما كشف شداد أن هناك مشروع لبناء منفذ سفوان مجاور للمشروع الذي تم اكتماله ضمن تخصيصات خليجي 25، مبينا أنه مشروع أكبر وهو  محال سابقا من وزارة الداخلية منذ عام 2010 مع إنشاء منفذ الشلامجة، لكنه معطل لوجود مشاكل مع الشركة المنفذة التي سحب العمل منها لتلكؤها، حيث وصلت نسب الانجاز في حينها إلى حوالي 11%، "ومع الأسف كان اختيار سيء للشركات المنفذة وهذا عطل من تطوير منافذنا الحدودية واليوم بقرار مجلس الوزراء الأخير تم نقل صلاحيات تطوير المنافذ الحدودية إلى المحافظات نفسها من خلال الواردات التي تستحصلها من المنافذ الحدودية"، أي وفق قانون 21 نصف إيرادات المنافذ تذهب إلى خزينة المحافظة.

لمشاهدة الحلقة كاملة هنا أو الاستماع إليها هنا