المالية: لن نصرف رواتب موظفي كردستان لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين
وجهت وزارة المالية،
اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب
المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف
الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت إلى عدم صرفها
رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين.
وخاطبت وزارة المالية في كتاب لها اطلع عليه المربد
وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء
وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية
العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان - العراق
- مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000)
دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد /
أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك
لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية
الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ "دينا"
على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015).
كما خاطبت وزارة المالية في كتاب آخر وحدة نظام
المدفوعات أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة
المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224
وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان - العراق - مجلس الوزراء / وزارة
المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ
مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة
المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف
مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024،
وملاحظة قيد المبلغ "دينار" على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي
العراقي برقم (70015)".
وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه "تم
إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة
زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات
توطين الرواتب من قبل الإقليم".
كما حملت "حكومة إقليم كردستان المسؤولية
القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات
الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين".
وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة
تسويق النفط (سومو) بـ"تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون
الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة
الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة إلى
مفاتحتكم على أن ترد إلى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر".