النفط النيابية للمربد: خطوة الحكومة برفع البنزين المحسن المستهلك بنسبة 15% فيه خدمة للمصلحة العامة
أفاد الناطق باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي شداد إن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن والسوبر وليس الممتاز (العادي) تهدف إلى خدمة مصلحة البلد بشكل عام، فالحكومة ذهبت بمسارين ضمن تطبيق برنامجها الحكومي، المسار الأول تطوير واقع البنى التحتية الخاصة بمشاريع المصافي، أما المسار الآخر باتخاذ هكذا قرارات، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار لم تشمل البنزين الممتاز (العادي) بل شملت السوبر والمحسن الذي يستهلك بنسبة 10% إلى 15% من أصل 31 مليون لتر يوميا ومن الطبقة المرفهة وليست الفقيرة.
وبين شداد خلال حديثه في لقاء أجرته معه المربد أن الأسباب الموجبة لاتخاذ هكذا قرار، أولاها أن العراق يستورد البنزين السوبر والمحسن رغم وجود إنتاج لكنه بنسبة ضئيلة جدا وبالتالي فأن العادي ينتج بالمصافي العراقية ولا يتم استيراده، واللتر الواحد يكلف 90 سنتا أي بمعدل دولار يباع مدعوما على المواطنين بمعدل 650 دينار والدولار يساوي 1500 دينار، فهناك خسائر تقع على عاتق الحكومة وديون متراكمة خلال السنوات الماضية، وعندما أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من خلال دخول المصافي الجديدة فمن المنطقي جدا أن يتم تعديل سعر البنزين المستورد حتى يقلل الخسائر المالية على الحكومة.
وعند سؤاله: لماذا ترتفع الأسعار مع دخول مصافي جديدة للخدمة، قال شداد إنه يجب التفريق الزيادة على أي منتج وقعت، وهو المستورد المحسن والسوبر، مشيرا إلى أن من يستخدم هذين المنتجين في المجتمع العراقي هم أغلبهم من المجتمع المترفه، وكم هي نسبة الاستهلاك، بين هي 31 مليون لتر يوميا في كل محافظات العراق أي نسبة السوبر والمحسن يمثل من 10 إلى 15%، وهذا يؤكد أن 90% نسبة البنزين العادي المستخدم من قبل المواطنين وهذا لم تحصل عليه الزيادة وهذا ما تطلب سد العجز من الخسائر المالية التي تقع على وزارة النفط وفق المعادلة التي ذكرت آنفا.
وأضاف شداد أنه إذا لاحظنا هذه الزيادة شملت منتجي السوبر والمحسن التي تستخدم بنسبة 10% من قبل المستهلكين من المجتمع المترفه أي المتمكنين ماديا، وبالربط بين هذا وذاك نجد أن الحكومة قد اتخذت قرارا صائبا سوف لن يضر بالمواطن البسيط أو ذوي الدخل المحدود، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن الحكومة ذهبت باتجاه تفعيل النقل العام وهذا أمر منطقي ومهم من أجل تخفيف السيارات في الطرق والشوارع وهي خطوة مهمة تقودنا إلى تقليل التلوث البيئي الحاصل في بغداد والبصرة خاصة التي تضم نسب كبيرة من المصابين بمرض السرطان، فبالتالي فأن الحكومة ذهبت إلى تقليل حجم الخسائر المالية التي تقع على عاتق البلد فضلا عن الحفاظ على البيئة باستخدام وسيلة ضغط بعدم استخدام مادة البنزين واللجوء إلى استخدام مادة الغاز على سبيل المثال وهي رغبة من الحكومة باستخدام هذه المادة فضلا عن أن سعرها أقل بالنصف من لتر البنزين العادي.
وعند سؤاله عن الضمانات بعدم رفع سعر البنزين العادي مع ورود شكاوى اليوم برداءة ذلك المنتج في عدد من المحطات لدفع المواطنين لاستخدام المحسن الذي بات يزود ببطاقات الدفع الالكتروني، أجاب شداد أن الخطوة الأخيرة إيجابية تسجل لشركة توزيع المنتجات النفطية باستخدام تلك البطاقات، أما عن وجود بنزين رديء أو ملوث دعا المواطنين إلى الاتصال بأرقام الشكاوى الموجودة بكل محطة وقود "ولا نسمح للعابثين بلعب دور مسيء بحق المواطنين ونحن كلجنة نيابية إذا لاحظنا أن قرار الحكومة الاتحادية فيه ضرر حقيقي على المواطن فسيكون لنا موقف باستضافة أصحاب القرار لتدارك الموضوع وعدم الضرر بالمواطن العراقي"، لافتا إلى أن هناك من ذهب بعيدا عن المضمون الحقيقي والفائدة من ذلك القرار ولم يبحثوا بحيثياته وأسبابه الموجبة، وهناك هجمة تكاد تكون مفتعلة ولا يوجد أي ضرر مادي على المواطن، وإن وردت أي شكاوى نحن بلجنة النفط والغاز سنقوم باستلامها ودراستها، مشددا أنه على أي مواطن إيصال صوته وشكواه من أي حالة يسجلها في هذا الإطار.