قانوني للمربد: التوصية بإقالة قائمقام الزبير غير قانونية
.jpg)
أفاد الخبير القانوني حازم الكعبي إن
التوصية الصادرة من رئيس مجلس البصرة بإقالة قائمقام الزبير عباس ماهر مخالفة
للقانون، كون الإقالة يجب أن تكون وفق أحكام المادة 8/ ثالثا /2 من قانون مجالس
المحافظات التي نظمت إقالة القائمقام في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في 7/ ثامنا /1 من ذات القانون، وأن شروط إقالة القائمقام هي ذات شروط إقالة المحافظ
المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، مما يجب أن تسبق الإقالة استجواب القائمقام
من قبل مجلس محافظة البصرة لشغور مجلس قضاء الزبير، وعند عدم قناعة مجلس البصرة بالأغلبية
البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا
بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
وأضاف الكعبي للمربد إلى ذلك فأن تسبيب
التوصية بالإقالة بناءً على توصيات مجلس النواب ورئاسة الوزراء غير قانونية أيضا،
كون صلاحيات إقالة القائمقام ليس من صلاحيات مجلس النواب أو مجلس رئاسة الوزراء.
وكذلك جاء في توصية رئيس مجلس المحافظة
الطلب من المحافظ بترشيح 3 مرشحين فهذا أمر مخالف للقانون أيضا كون أن القائمقام
رئيس وحدة إدارية بدرجة مدير عام وليس مدير عام حقيقةً لكي يصار إلى ترشيحه من قبل
المحافظ استنادا للمادة 7/ تاسعا /1 من قانون المحافظات.