المربد تنشر تحليلاً "قانونيا – اقتصاديا – سياسيا" لما تجريه الكويت من استخراجات نفطية على حدود العراق
أدلى القانوني حازم الكعبي عبر المربد
بتحليل "قانوني – اقتصادي – سياسي" تعقيبا على ما يجري على الحدود
العراقية – الكويتية قرب ناحية أم قصر جنوب غرب البصرة والمتعلقة بحفر آبار من جهة
الكويت، وما يهدد البلد من مخاطر سرقة ثروات العراق فضلا عن الأضرار البيئية جراء
عمليات الاستخراج المرافقة لأهالي الناحية التي تقع مساكنهم على مسافة 500 متر من
تلك الحدود.
وقال الكعبي في إفادة خاصة للمربد إن الكويت تحاول الخلط بين
ترسيم الحدود الإجباري الذي جرى بينها وبين العراق عام 1993 وبين استخراجها الأحادي
للنفط على الحدود مع العراق، وأن القيادة السياسية في العراق أخذت موقف الصمت من
عمليات الحفر النفطية التي تجريها الكويت على حدودنا الجنوبية، وأن الصمت جاء
بسبب خدعة الكويت بأن أعمال الحفر على أراضيها.
فلا يجوز للكويت استخراج النفط من المناطق الحدودية إلا من خلال
الاتفاق مع العراق بالحفر المشترك وتقسيم عادل للثروة الطبيعية، ويعتبر نظام
الاستغلال الموحد لأسباب فنية وجيولوجية بسبب وحدة المكمن واندماج الملكية
المعدنية في المناطق الحدودية، ومن أهم تطبيقات نظام الاستغلال الموحد وفق لحديث
الكعبي:
قضية الغاز الطبيعي وعقد الاتفاقية البريطانية
النرويجية لعام 1976، وكذلك النزاع بين ألمانيا من جانب والنرويج والدانمارك من
جانب والذي حسمته محكمة العدل الدولية عام 1969 حول الاستغلال الموحد للموارد
الطبيعية، واتفاق قطر والإمارات عام 1969 بسبب وحدة المكمن التي تمثلت في حقل
نفطي (البندق) المملوك مناصفةً بين الإمارات وقطر وتشغيله بشكل مشترك.
عليه يكون لزاما على الحكومة العراقية
النهوض بواجبها لوقف أعمال الكويت الحفرية بالوسائل السلمية والدبلوماسية أو
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بإقامة دعوى على الكويت قبل الوصول إلى أزمة حادة
جديدة بين البلدين بسبب سوء نية الجارة في استخراج النفط دون الرجوع إلى العراق،
فالموضوع يتعلق بالسيادة الاقتصادية والمالية للعراق والتي لا يمكن المجاملة فيه
بعد أن قامت الكويت بالشروع بالأعمال النفطية على حدود مدينة أم قصر.
وختم الكعبي تصريح بالتذكير إن النزاع
الحدودي بين العراق والكويت قديم، وجرت معاهدة العقير في 2-12-1922 لترسيم
الحدود وقد مثل الكويت في الاتفاقية الوكيل السياسي البريطاني جون مور.
تفاصيل مرتبطة تجدونها هنا