الجابري للمربد: قدمنا مقترحات للسوداني حول مطالب أهالي شمال البصرة وبانتظار دراستها لتفعيلها

أفاد النائب عن البصرة ونائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية عدنان الجابري إن مناطق شمال البصرة في أغلبها حقول نفطية أو حقول زراعية أو أهوار، وليس من الممكن إدخالها بالتصميم الأساس وذلك ما يصعب شمول العديد منها بالخدمات وفق القوانين النافذة وليس هناك خصوصية للتعامل مع تلك المناطق وفق توضيحه.

وبين الجابري خلال حديثه للمربد في برنامج المتابع أنه قدم مقترحات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء جرى بينهما مؤخرا خصوصا بعد التظاهرات الأخيرة، وحصلت موافقته على دراسة تلك المقترحات ويتم تفعيلها بطريقة تضمن حل مشاكل مناطق شمال البصرة، وتضمنت مشكلة المناطق خارج التصاميم الأساس بإعطاء صلاحية للحكومة المحلية باستملاك أراضي زراعية أو نفطية بالاتفاق مع النفط وتستخدم لأغراض السكن أو إنشاء منشآت خدمية أو غيرها.

وتضمن المقترح الثاني استحداث تشكيل إداري بمستوى هيئة أو مستوى آخر وفق ما ترتأيه وزارة النفط لإدارة موضوع المنافع الاجتماعية ومشاريع الكلف البترولية أو مشاريع تحسين صورة المشغل، وبوجود ذلك التشكيل يمكن أن يحل المعوقات التي تقف أمام تنفيذ بعض المشاريع ضمن المنافع.

كما تم اقتراح إنشاء معاهد تدريب مهنية باختصاصات تنافس العمالة الوافدة، فيما بين أن هناك عدم شفافية في عمل بعض الشركات الاستثمارية النفطية من ناحية التشغيل بالضغط على الشباب بالاختبار بالاتصال وذلك لأنهم يرغبون بتشغيل عمالتهم الوافدة، كاشفا أنه كنائب رئيس لجنة نفط أقيمت عليه دعوى قضائية لطرحه ذلك الموضوع إعلاميا فما بالك بالمواطن، ولفت إلى إن هناك بعض الشباب دفعوا مبالغ لتشغيلهم ونقطة أخرى أنه تم طلب معلومات تفصيلية عن العمالة الموجودة لم يتم تزويدهم ومن هذا تبين أن هناك عدم وضوح وشفافية بالتشغيل بالشركات النفطية والتي تفضل العمالة الوافدة على المحلية.

أما عن التلوث البيئي فقد قال الجابري إنه لا يقتصر على التلوث النفطي بل هناك ملوثات غير نفطية وهي المياه الثقيلة التي ترمى بأنهار شمال البصرة وتحتاج إلى معالجتها، أما عن الغاز المصاحب فالآن بدأت عمليات معالجته وهناك عقد مع توتال، كما أن مسألة الماء المصاحب ذلك أيضا يحتاج إلى معالجة.

وبين الجابري أن نتائج لقائه بالسوداني أوصى بدراسة على ضوئها صدور قرار من مجلس الوزراء ومن الممكن إيجاد مجموعة حلول لمجموعة المشاكل التي طرحت من قبل متظاهري قضاء الصادق وأقضية شمال البصرة الأخرى، ووعد السوداني بإرسال وفد فني للقاء بالمتظاهرين ويمكن تنضيج كل المقترحات والخروج بخلاصة قد تصدر عنها قرارات من مجلس الوزراء للتعجيل بالمشاريع التي يطمح إليها أهالي تلك المناطق.