سند للمربد: التعديل على الموازنة هو (كلاوات) لأن بالأساس ماكو فلوس
قال النائب عن البصرة عضو اللجنة المالية
النيابية مصطفى سند إن ما يحدث من موضوع الموازنة اليوم هو خداع كبير للشعب العراق
حيث تم إقرار موازنة ثلاثية وكان علينا ضغط كبير ورهيب أثناء الإقرار كلجنة مالية
وكنواب بصورة عامة، على سبيل المثال "أنه البلد لا يتحمل موازنة لسنة واحدة
ومابين سنة وترك أصبحت تقر الموازنة من "2019 على حد قوله.
وأضاف سند خلال حديثه لبرنامج المتابع الذي يبث
عبر المربد أنه تلافيا للتأخير بإقرار الموازنات صار القرار بأن تقر موازنة ثلاثية
حتى لا يحصل توقف على أن الحكومة ترسل الجداول للبرلمان لغرض التعديلات وفق
السياقات.
مبينا أنه صرح في أكثر من مرة أن العراق بدون
موازنة أفضل كونه "يمشي بشكل صحيح" حيت يتم الصرف وفق 1/12 أي من السنة
التي قبلها من الموازنة التشغيلية، أما الاستثمارية لا تتوقف – وكان الصرف ممتاز
والأمور جيدة والدولة لا تتوقف، لوجود قانون الإدارة المالية، لكن عندما تم اعتماد
الموازنة الثلاثية وإذا بنا وقعنا في مشكلة تتمثل بأن الصرف كان أكثر من 206
تريليون في سنة واحدة وهذا مبالغ به، وخروج الإقليم عن الإنتاج بدأنا بالصرف له
أكثر من 920 مليار دينار شهريا وهنا أصبح باب الصرف كبير والحكومة بدأت توسع
مشاريعها "الانتخابية" فترتب على ذلك عجز بالتمويل وعليه توقف تمويل
المحافظات جميعا أي لا يتم صرف للمحافظات ولا الدوائر الخدمية لا تشغيلية ولا
استثمارية وأبواب الصرف محصورة بيد رئيس الوزراء فقط.
وذهب سند إلى أنه تم الرجوع إلى المزاجية
المركزية وعدنا إلى قرار الشخص الواحد في إشارة إلى رئيس الوزراء "محمد شياع
السوداني"، في حين أن الكلام الذي يطبخ في الغرف المظلمة والجلسات الخاصة ليس
ما يقال للإعلام بل تحذيرات من عدم وجود أموال إلى غير ذلك، والمواطن عندما يتظاهر
يخرج على محافظيها وليس على وزير تخطيط أو مالية أو رئيس وزراء، فالتعديل
"كلاوات" أي تعديل أرقام الموازنة التي لم ترسل جداولها للآن للبرلمان
لامتصاص غضب الناس والحكومة تماطل في إرسالها، فنحن لن نخلق فلوس بل بالأصل نحن
أقرينا الموازنة.
والخطأ بسقف الموازنة 206 تريليون وتريد
الحكومة أن تجعلها 228 أي بعجز 80 تريليون، قائلا إنه "منين نجيب 19 تريليون
بالشهر"، أي إيراد 19 وصرف 19 تريليون شهريا لتكمل 228 تريليون، في وقت مبالغ
النفط تصل 8 أو 9 تريليون تطرح منها ما يقارب تريليون للتراخيص النفطية، وللإقليم
حصة وكل ما يتبع ذلك مصاريف لو يتم احتساب كل ما يصرف، ونوه إلى أن الزيادة التي
أضيفت على أسعار البنزين الغرض منها لوضع الأموال بخزينة الدولة وليس لدعم وزارة
النفط بل لخزينة الدولة.
فيما بين سند أن العجز كبير كان 60 تريليون للعام الماضي تم تسديده من
الفائض من الأعوام السابقة ومن الأمن الغذائي ومن الاقتراض وسندات الخزينة، أما للحالي 80 تريليون فيا ترى
كيف يتم تسديده ولا يوجد أي باب آخر لسده.
وأكد سند أنه لا حل لذلك سوى العودة للموازنة
الأحادية وهذا كلام واقع ليس فيه أي غاية شخصية أو سياسية، فالوضع صعب ليس هناك
أموال ولم يحدث بحكومة العبادي التي شهدت تقشفا، والموازنة مجرد أرقام على الورق
ليس هناك جدية فلا وجود لأموال، ولو كانت الموازنة أحادية لكان بالإمكان الصرف وفق
1/12، والجداول ما هي إلا كذبة على الناس ليس لها أي قيمة لن تؤثر على الواقع بشيء.