الكعبي للمربد: قرار مجلس البصرة باستجواب قائمقام الزبير صحيح من الناحية الشكلية
.jpg)
قال الخبير القانوني حازم الكعبي إن قرار
مجلس البصرة باستجواب قائمقام الزبير صحيح من الناحية الشكلية.
وأكد الكعبي في تصريح للمربد "بأنه
يجب أن يستمر الإجراء بالاستجواب والإقالة صحيحا من الناحية الموضوعية أيضا، كون
الإقالة تكون وفق أحكام المادة 8 / ثالثا / 2 من قانون مجالس المحافظات التي نظمت إقالة
القائمقام في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في 7 / ثامنا / 1 من ذات
القانون، وشروط الإقالة جاءت في القانون على سبيل الحصر لا المثال وهي:
أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب- التسبب في هدر المال العام.
ج- فقدان أحد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
وتابع "إن عدم تطبيق الشروط الموضوعية على الاستجواب
والإقالة سوف يجعل القرار عرضه للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة
عشر يوما من تاريخ تبلغه به وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوما من
تاريخ استلامها له".