اللامي: مستمرون بالمطالبة بتعديل قانون المحاماة لتحقيق حقوق أفضل للمحامين بما يعزز من مكانتهم
جددت نقيب المحامين
العراقيين أحلام اللامي مطالبتها بتعديل قانون المحاماة أو القوانين الأخرى ذات
العلاقة بعمل المحامي مثل تعديل قانون الدلالية لضمان عدم ضياع أدوار المحامين.
وقالت اللامي في
بيان وصل للمربد ما نصه إن "الواقع بين المأمول والمعمول النصوص القديمة لم تتضمن
ما يريده المحامون في هذا الوقت ولم توفر الحماية الكافية للحقوق التي أتت بها لذا
أصبح من الضروري أن نتبنى مسارين مختلفين عن التصور التقليدي، فيجب علينا أن نمسك
إزميلاً لتعديل ما يمكن تعديله من جهة، وأن نعمل على تفعيل ما هو موجود لحين
اكتمال الصورة المنشودة من جهة أخرى أجور الانتداب كانت من التفاصيل المهمة التي
تستحق الوقوف عندها والتواصل لتعديل مقاديرها، وكذلك الأتعاب التي تحكم به المحاكم
لصالح المحامين، والتي جاءت بعد مقترح اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس
الوزراء، وتشكلت لجنة الأمر الديواني التي ترأسها قاض من هيئة الإشراف القضائي
وعضوية ممثل عن وزارة المالية وعضويتنا، وقد لمسنا الدعم المقدر لرئيس مجلس
الوزراء، في إقرار توصيات اللجنة، لتحقيق جانب مهم من دعم المحامين".
وأضافت أنه "في
المرحلة القادمة، وبعد أن أنهينا هذه الخطوة، سنعمل على تفعيل لجنة توزيع القضايا
الحكومية بعد توقفها لأكثر من 30 عاما".
وأشارت إلى أن "هذه
الأعمال كلها لا تعني التوقف عن الهدف المأمول وهو تعديل قانون المحاماة، أو
القوانين الأخرى ذات العلاقة بعمل المحامي مثل تعديل قانون الدلالية لضمان عدم
ضياع أدوار المحامين والذي اقترحناه ومازلنا نتواصل مع وزارة العدل بشأنه ستظل هذه
الجهود مستمرة لتحقيق حماية وحقوق أفضل للمحامين، بما يعزز من مكانتهم وأدوارهم في
النظام القانوني وإن تأخر المأمول، فالعبرة بالجهد المعمول".
