مصادر للمربد: الأمن الوطني رصد أسماء المشاركين في الإضراب التربوي ويتابع دوام المدراس
أفادت عدة مصادر للمربد إن مديريات
الأمن الوطني في عدد من المحافظات ومنها البصرة والمثنى وبغداد تتابع إضراب
الكوادر التربوية، حيث أشارت إلى تسجيل أسماء المعلمين والمدرسين المشاركين في
الإضراب إضافة للاستفسار من مختاري المناطق عن وجود دوام في المدارس من عدمه.
ولم تذكر المصادر الهدف من تلك الإجراءات
التي تزامنت مع اليوم الثاني للإضراب الذي دعت له تنسيقيات الكوادر التربوية في
عدد من المحافظات.
وفي الغضون أعرب مركز العراق لحقوق
الإنسان، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى
الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية
المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب
اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان ورد للمربد إن "عمليات
الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا،
تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38)
التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي
عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة
اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات
تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت
بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس
سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على
المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من
رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير
التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة
القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.