النائب المالكي: نحمل الإطار مسؤولية أي تنازلات تقدمها الحكومة على حساب العراق
أكد النائب المستقل رائد
المالكي رفضه الضغط على المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا باتا بعدم شرعية
اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، محملا الحكومة مسؤولية ما وصفه بالتفريط بحقوق
العراق البحرية وما اسماه بخيمة سفوان الجديدة، محملا الإطار التنسيقي والقوى الداعمة
للحكومة المسؤولية.
وقال المالكي في مقطع فيديو ورد للمربد إن الحكومة
طلبت من المحكمة الاتحادية العليا بأن تعدل عن قرارها السابق القاضي ببطلان
اتفاقية خوار عبد الله مع الكويت، معتبرا أنها ماطلت طيلة المدة السابقة في تنفيذ
القرار، متهماً الحكومة إلى جملة من التنازلات من أجل استرضاء الدول العربية حتى
تعقد القمة العربية داخل العراق وفي بغداد وإنها تحاول أن ترضي الكويت.
وأشار إلى أنه يرفض إقامة أي قمة عربية تقوم على أساس
تنازلات واصفا ذلك بأنه "خيمة سفوان أخرى"، مبينا أنه يعتقد أن المحكمة
الاتحادية تتعرض إلى ضغط سياسي وضغط من جهات متعددة لثنيها وإجبارها على العدول
على هذا القرار.
وأضاف إن الكويت تعمل طيلة المدة السابقة للضغط على
العراق باتجاهات مختلفة، معتبرا أنه ليس من المهم أن تكون هناك قمة عربية قائلا:
"فلتعقد في أي مكان آخر"، متسائلا "ماذا نجني من قمة عربيه مبنية
على أساس تنازلات مرة لشخصيات متهمة بإرهاب) في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد
الشرع) ومرة للكويت بالتنازل عن خور عبد الله ومرة للإمارات بالتنازل وإعطائهم إدارة
ميناء الفاو وللأردن بأنبوب العقبة ودول أخرى"، على حد وصفه.
وأشار المالكي إلى أن هكذا قمم عربية تقام على أساس
التنازل عن مصالح الشعب مؤكدا رفضه وحرصه على هذا مبينا أن الدعوى والطلب
سينظر بها أمام المحكمة الاتحادية يوم 30/4 وهذا التاريخ حاسم الأسبوع القادم، حسب
قوله، داعياً لان تكون هنالك فعاليات اجتماعية وان يكون هناك رفض شعبي ورأي عام
يتم تحشيده قبل ذلك الموعد.
كما حمل المالكي الإطار التنسيقي والقوى المشتركة
والداعمة لهذه الحكومة مسؤولية أي تنازل يقدم من أجل إقامة ما يسمى بالقمة العربية
المرتقب عقدها في بغداد مؤكدا رفضه لما وصفها بـ"الاعتراضات الإعلامية
المواقف الفيسبوكية".
الفيديو المرتبط هنا