عضو بالنزاهة النيابية: جلسة المحكمة الاتحادية حول خور عبد الله ستكون "بدون مرافعة"
قال عضو لجنة
النزاهة النيابية سعود الساعدي إن المحكمة الاتحادية أبلغته أن جلسة النظر
في الطعن بعدم دستورية قرار ترسيم الحدود البحرية مع الكويت سيكون "بدون
مرافعة".
وقال الساعدي للمربد إن معنى ذلك هو إن المحكمة
استلمت الشكوى التي تقدم بها وفي نفس الوقت استلمت الرد من المدعي عليه وهما وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء، حيث حددت المحكمة يوم الثامن
عشر من الشهر المقبل موعدا للنظر في القضية بدون مرافعة، أي إننا لنا نحضر الجلسة
بشكل مباشر وإنها ستكون داخلية وخاصة بالمحكمة.
وأوضح أنه حسب التجارب السابقة فان المحكمة سبق وأن
ردت عدة دعاوى ومنها فيما يخص أنبوب العقبة الذي رد أربع مرات وكذلك التعاقد
مع مؤسسة التمويل الدولية التي ردت المحكمة مرتين.
وأكد الساعدي أنه يرغب أن تكون هناك مرافعة خلال
الجلسة حتى لا تكون هناك رسائل سلبية توجه إلى الشعب العراقي، ومشيرا إلى أن
المحكمة هي حامية الدستور وهي الحضن الأخير الذي يمكن اللجوء إليه في المؤسسات
الاتحادية والدستورية بالطعن بكل التوجهات التي نراها غير سليمة وتمس قوت ومستقبل
العراقيين.
داعيا إلى أن تكون هناك مرافعة خلال الجلسة ليتسنى
تقديم الأدلة والحجج والوثائق، وهذا لا يكون إلا بمرافعة وهو أمر يشعرنا بالقلق
حسب قوله.
وأفاد الساعدي إن القضاء العراقي سبق وأن تعرض إلى
ضغوط خارجية متمثلة بسناتور أمريكي سابق وضغوط داخلية من خلال تقديم رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء طعنين منفصلين مطالبين بعدولها عن قرارها بإبطال اتفاقية
خور عبدالله.
ووصف قرار مجلس الوزراء المرقم 266 والصادر عام 2025
بالخطير، كون أن وزارة الخارجية قد أودعته لدى الأمم المتحدة، وهذا معناه قرار
بإعدام قرار المحكمة الاتحادية بالخاص بإبطال الاتفاقية، فضلا عن التخلي عن عدة
حقول نفطية وغازية وثروات طبيعية ومنها حقول جمال طوينة 1 وجمال طوينة 2 بالإضافة إلى
حقل الدرة والنوخذة بل يؤثر مستقبلا على الإطلالة البحرية العراقية وإغلاقها.