مجلس محافظة ميسان يلزم البلديات بتمليك دور المتجاوزين وفقاً لقرار 320 الاتحادي
أصدر مجلس محافظة ميسان قرارا يلزم الدوائر البلدية في المحافظة والحكومة التنفيذية باستلام معاملات تمليك دور التجاوز لسكانها، بشرط أن تكون الأرض مملوكة للدولة ويأتي هذا القرار تطبيقًا للقرار الاتحادي رقم 320 الصادر عام 2022، ويهدف إلى معالجة ملف أكثر من 120 ألف وحدة سكنية من نوع التجاوز في المحافظة.
وقال رئيس المجلس مصطفى ادعير، للمربد بأن القرار المذكور لم ينفذ بشكل جدي منذ صدوره في عام 2022، ولم يتم إعلام المواطنين بفقراته، مشيرا إلى وجود تراجع في تنفيذه من قبل الدوائر المعنية.
وأكد ادعير أن القرار يشمل جميع الأراضي المملوكة للدولة. ولمعالجة هذا التباطؤ، أشار ادعير إلى أن المجلس قد شكل لجنة في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، تلزم المحافظ بجدول زمني محدد لتنفيذ القرار.
وأضاف رئيس المجلس أن الحكومة المحلية لا تستطيع تنفيذ القرار وتمليك الأراضي العشوائية للمواطنين في حال عدم امتلاك قاعدة بيانات للمتجاوزين على أراضي الدولة. وأوضح أن هذه القاعدة ستبنى بعد أن تستلم دوائر البلدية معاملات تمليك الدور العشوائية لسكانها، مما سيمكن الحكومة من تطبيق قرار التمليك بشكل فعال.
واختتم ادعير تصريحه بالإشارة إلى "ضعف كبير وإهمال" في أداء البلديات بخصوص التعامل مع القرار منذ صدوره، مؤكدا على الحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لإنهاء ظاهرة العشوائيات في عموم محافظة ميسان.