العيداني يرد بالأرقام على تساؤلات النائب الخزعلي ومجلس البصرة
رد محافظ البصرة أسعد
العيداني على التساؤلات والمخاطبات التي وردت مكتبه من مجلس المحافظة ورئيس المجلس
تلك المتعلقة بما أثاره النائب فالح الخزعلي حول استحقاقات المحافظات المنتجة
للنفط لعامي 2020 و 2022 وقيمة المبالغ المدققة من ديوان الرقابة المالية.
وقال ما نصه:
إنه "جاء في معرض سؤال السيد النائب حول مصير
الاستحقاقات المالية للبترودولار العام 2020 وفي نفس الكتاب أشار السيد النائب القانون
الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفيه التباس كبير حيث أن قانون الدعم الطارئ أقر من
مجلس النواب لعام 2022 وليس لعام 2020 وان كلا السنتين لم يتم خلالها إقرار قانون
الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الاتحادية وتم تمويل المشاريع المستمرة عبر
ذرعات العمل المنجزة المرسلة لوزارة التخطيط والممولة من وزارة المالية والسيد
النائب باعتباره عضو المجلس النواب لكلتا السنتين ومن المفترض أنه على علم بذلك".
وأضاف أنه "بخصوص الفقرة (1) من كتاب النائب المشار له في أعلاه فان كتب النائب هو الاستفسار
عن المبالغ المخصصة للمحافظة في جداول الموازنة الاتحادية وهو على علم بها وكان
الأحرى بالسيد النائب في حال انه اقر القانون دون الاطلاع على ما جاء به من مبالغ
مخصصة لمحافظة البصرة الاستفسار من وزارتي المالية والتخطيط لمعرفة ذلك وان
المحافظة على علم أن النائب استفسر من الوزارات المشار لها أعلاه عن قيمة تلك
المبالغ".
وتابع أنه "بخصوص قانون الدعم الطارئ للأمن
الغذائي فقد اقر مجلس النواب والذي يمثل السيد النائب احد أعضاءه القانون ذي العدد
(2) لسنة 2022 والمرفق صورة منه طي كتابنا هذا والذي يشير في
الجدول (أ) منه إن المبلغ المخصص لكافة المحافظات المنتجة هو 1.000.000.000.000 واحد تريليون دينار فقط كانت حصة محافظة البصرة
منه 609.620.000.000 ستمائة وتسعة مليار وستمائة وعشرين مليون دينار فقط استنادا
لكتاب وزارة التخطيط ذي العدد 2/8/22160 في 24-8-2022 والمرفق صورة منه طيا وفق التقسيمات المقرة من الوزارة لتمويل
كل من المشاريع الجديدة والمتلكئة والموازنة التشغيلية للمحافظة".
وأكمل إن "السيد النائب أشار في كتابه أعلاه
حول قيمة المبالغ المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية كحصة للمحافظات
المنتجة من النفط بمبلغ 13.526.270.267.500 ثلاثة عشر تريليون وخمسمائة وستة
وعشرون مليار ومائتي وسبعون مليون ومائتي وسبعة وستون ألف وخمسمائة دينار والذي
يمثل للبصرة استحقاق بقيمة المبالغ في الجدول أدناه للعامين 2020 و 2022 والذي يمثل حق المحافظة وما خصصته الحكومة
الاتحادية من مبالغ اقرها السيد النائب نفسه لعام 2022 وما لم يقره السيد النائب".
وأشار إلى أن الجدول يشير إلى حجم الإخفاق الذي حصل
من قبل السيد النائب (باعتباره احد أعضاء مجلس النواب العراقي في استحصال حقوق
المحافظة عند إقرار الموازنة بملاحظة الفارق بي الاستحقاق في الجدول العمود (أ) وبين
ما تم تخصيصه في قوانين الموازنة المقر من مجلس النواب في العمود (ب) وما تم
تمويله من الموازنة في العمود (ج) والمتبقي من استحقاق في العمود (د) فكيف للمحافظات
المنتجة للنفط والذي تمثل البصرة إحدى تلك المحافظات حق بقيمة تتجاوز الـ 13 تريليون كما ذكره النائب ويخصص 1 تريليون فقط عند إقرار قانون
الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه مما تقدم يتضح أن المبلغ الذي يشير له
النائب هو استحقاق المحافظة من مبالغ البترودولار والتي لم تخصص حسب قوانين
الموازنة التي اقرها السيد النائب ولم يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية للسنوات
السابقة حيث تجاوزت المبالغ التي بذمة الحكومة الاتحادية أكثر من ٤٢ تريليون دينار
والتي جرى تدقيقها وإقرارها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي كديون بذمة الحكومة.
