نائب: الحكومة وداعميها في الإطار وتحالف إدارة الدولة حزموا أمرهم على ترضية الكويت

قال النائب المستقل رائد حمدان المالكي إن الحكومة وداعميها السياسيين في الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة حزموا أمرهم على ترضية الكويت والتنازل عن خور عبدالله، وبعض آخر يدفعهم الثار من مواقف أخرى للمحكمة الاتحادية.

وذكر حمدان عبر مدونته في فيسبوك ما نصه "إن الوقت حرج والظروف صعبة، لكننا لن نسكت ولن نكون شهود زور على ما يحصل من أمور يجب إيضاحها للشعب، الحكومة وداعموها السياسيون في الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة حزموا أمرهم على ترضية الكويت والتنازل عن خور عبدالله، وبعض آخر يدفعهم الثأر من مواقف أخرى للمحكمة الاتحادية لذا عملوا طيلة المدة السابقة على الضغط على المحكمة لغرض العدول عن قرارها في القضية لكنهم فشلوا، فراحوا يتنقلون بين الأطراف ويعدون العدة لإجبار المحكمة على الرضوخ لهم، ومنها الزيارات واللقاءات التي قام بها رئيس الحكومة السوداني وآخرها يوم أمس".

وأضاف أنه تفاجأ ليلة أمس بتقديم موعد جلسة النظر في قضية خور عبدالله إلى هذا اليوم الخميس 19 حزيران 2025 بدلا من 22 حزيران ويبدو لنا أن المحكمة الاتحادية أرادت أن تستبق الأحداث والضغوط المتزايدة فقدمت الموعد لحسم القضية بإصدار قرار رد طلب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لعدم دستوريتهما ولكونه غير مستوفي لشروط النظر فيه حسب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لعدم توفر الخصومة وهذا ما ورد في لائحة ممثل مجلس النواب وفي طلباتنا كشخص ثالث، لكن رئيس المحكمة تفاجأ اليوم بعدم تحقق نصاب الحضور وتقديم تسعة من قضاة المحكمة الأصلاء والاحتياط استقالاتهم.

ولفت إلى أنه (واضح جدا لدينا إن السادة القضاة تعبوا وسئموا من عدم حل المشكلة، مشكلة تناقض الإرادات داخل الدولة، إرادة التوافق والرضا السياسي الذي تريد جهات سياسية أن تسير بها المحكمة، وإرادة الدستور والقانون الذي تريد أن تسير عليه المحكمة الاتحادية بغض النظر عن اختلاف الاجتهادات ووجهات النظر والاعتراضات التي تؤشر على بعض القرارات. لذا فأن ما حصل اليوم واستقالة عدد من قضاة المحكمة مرتبط تماما بقضية خور عبدالله وبما تنوي المحكمة الاتحادية إصداره من قرار لرد طلبات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولا علاقة له بأي أمر آخر ومنها الخلاف بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى بشأن أعلوية القرارات فلا يتوقع أن الخلاف بين الجهتين على أحكام قانون التقاعد ممكن أن يكون سببا لتقديم الاستقالات.

وأضاف "لقد كنا نخشى قبل اليوم أن نخسر خورعبدالله فقط لكننا اليوم خسرنا اثنين: خور عبدالله، واستقلالية المحكمة الاتحادية العليا بسبب عدم احترام الدستور وفقدان القيادات السياسية المسؤولة للحكمة والشجاعة وأمور أخرى تجعل أكثرهم غير جديرين بقيادة البلد جعلتهم يتنازلون لمن هم خارج الحدود عن الحدود، ويخربون ويضعفون ما بني في داخل الحدود العراق من مؤسسات وسياسات".

وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فان هذا الأمر يدفعنا للتفكير بشكل جدي لتقديم الاستقالة، فبعد تعطيل البرلمان ثم قتل المحكمة الاتحادية العليا، ولا نعلم من سيقتل بعدها من مؤسسات الدولة، لذا يلزم الحذر من فقدان الشعب الأمل بالإصلاح ووجودنا أسهم في بقاء جزء من هذا الأمل فلا تفرطوا فيه.