العيداني يرد على الحيدري: 136 مشروعاً منها لم ينفذ لغياب موازنة بغداد، وتحلية ماء البحر ينتظر مصادقة التخطيط

رد محافظ البصرة أسعد العيداني على سؤال برلماني للنائب علاء حيدري بان ما طرحه النائب جانب فيه الحقيقة كون المحافظة فيها 136 مشروع للمياه بعضها لم ينفذ بسبب غياب التخصيص المالي من بغداد ضمن موازنات الأعوام الأخيرة وصولا لعامنا الحالي 2025 وعدم وجود الجداول المالية فيما تم تنفيذ العشرات من تلك المشاريع منذ عام 2019 ودخلت للخدمة على الرغم من أن مصادر المياه هي من خارج البصرة وتعتمد على ما يردها من إطلاقات، وحول مشروع تحليه مياه البحر أوضح العيداني بأن المشروع كان في عهدة وزارة الإعمار والإسكان وأحيل على البصرة في 2023 وأكملت المحافظة جميع مع عليها من إجراءات وإعادته إلى بغداد وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا وان الأمر حاليا في عهدة وزارة التخطيط بغية المصادقة او التعديل بعدها تذهب المحافظة للتعاقد حول حال هذا المشروع الذي لم أكد بأنه عقده لم يوقع بعد.

وقال العيداني عبر وثائق وكتاب رسمية صادر اليوم زود به المربد بشكل خاص وتنقله المربد بالنص للأمانة الصحفية كما ورد من العيداني:

"إشارة إلى كتاب مكتب النائب الحقوقي علاء الحيدري ذي العدد ع/2052/7 في 12-6-2025 حول مشاريع تصفية وتحلية المياه في البصرة:

إن العقد الموقع مع شركة هيتاشي اليابانية والشركات الأخرى يتضمن مشروع ماء البصرة الكبير في قضاء الهارثة وهو من مشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

إن العقد الموقع مع ILF النمساوية هو عقد استشاري يتضمن إعداد وثائق مشروع تحلية مياه البحر وقد تم إبرامه من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتم تحويله مؤخرا لمحافظة البصرة.

إن الاجتماع المشار في الفقرة (3) من كتابكم هو اجتماع روتيني يحدث بصورة يومية مع الشركات المختصة في تنفيذ مشاريع ولا يعني توقيع عقد كون المشروع في حينه في ذمة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وان السيد النائب باعتباره احد أعضاء مجلس النواب قد صادق في عام 2023 عند إقرار قانون الموازنة لعام 2023 على المشروع عبر فقرة القروض الجديدة استنادا للمحور الثالث / القروض الجديدة - الفقرة (1) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.

لم يجري توقيع أي عقد عام 2024 مع أي شركة وإن التوقيع كما تعلمون محكوم بإدراج المشروع ضمن موازنة المحافظة وتخويل مجلس الوزراء صلاحية التوقيع كونه خارج صلاحيات المحافظة.

إن المشروع المشار له يخص الحقول النفطية ووزارة النفط أن الكلام الذي أشار له النائب حول عدم وجود مشروع واحد منجز يجانب الحقيقة حيث أنجزت المحافظة وخلال الفترة الماضية العديد من المشاريع التي تخص قطاع المياه خصوصاً إن المحافظة تعد الأولى ممن وضع خطة لإدارة المياه في المحافظة على الرغم أن مصادر المياه خارج محافظة البصرة وتعتمد على ما يردها من إطلاقات مائية من خارج المحافظة إلا أن المحافظة نفذت مجموعة من المشاريع الخاصة بقطاع المياه المدرجة في القائمة أدناه وقد أرسلت خطتها لمجلس الوزراء لغرض إقرارها نظراً لعدم توفر المبالغ الكافية لأدراج المشاريع الجديدة سواء بموازنة سنتي 2023 و 2020 وكذلك لعدم إقرار جداول عام 2025.

أما بخصوص مشروع تحلية مياه البحر فان المشروع كان بعهدة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة استناداً لقرار مجلس الوزراء ذي العدد 266 لسنة 2019 والقرار رقم 315 لسنة 2021 والذي تم تعديله عام 2022 بصدور القرار ذي العدد 23425 لسنة 2023 والذي تم بموجبة نقل المشروع من الوزارة إلى محافظة البصرة.

وقد أكملت المحافظة إجراءاتها بموجب القرار أعلاه وتم مفاتحة مجلس الوزراء حول النتائج الخاصة بالتفاوض وقد اقر مجلس الوزراء الإجراءات الأخيرة بموجب القرار رقم 388 لسنة 2025 والمحافظة بانتظار إدراج المشروع وتعديلات من قبل وزارة التخطيط ليتم المضي بإجراءات التعاقد".