وزير النفط: بإصرارنا حصلنا على قرارات تضمن حقوق موظفينا وعدم المساس بأرباح سنة 2024
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير
النفط حيان عبد الغني عن استحصال الموافقات من مجلس الوزراء التي تضمن عدم المساس
بالاستحقاقات المالية للعاملين، مشيرا إلى إعداد مراسلات ومخاطبات عديدة بهذا
الشأن وخاصة في موضوع أرباح العاملين لسنة 2024 التي كانت ستقل نسبها لولا تدخلنا وإصرارنا
على استحصال موافقة رئيس الوزراء لعرض الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، وإصدار قرار
بتعديل الفقرة (2) من القرار (383) لسنة 2025 ليشمل البيانات المالية لعام 2024،
بعد أن كان القرار يشمل فقط البيانات المالية لعام 2025.
وأوضح عبد الغني في بيان ورد للمربد أن الإجراءات
المتبعة بالموضوع جاء بعد مطالبته لمجلس الوزراء أن تدرج البيانات المالية لعام 2024
ضمن القرار (383) وان لا يقتصر القرار على البيانات المالية لعام 2025 لضمان حقوق
الموظفين في الوزارة وتشكيلاتها، حيث أرسل كتاب إلى رئيس الوزراء يحمل الرقم (و/
486) فيِ 19/5/2025 بشان تعديل السنة المالية في القرار أعلاه، وتمت المداولة
مع رئيس الحكومة حول توزيع نسبة (35%) الواردة ضمن قرار مجلس الوزراء أعلاه بان
يتم تعديله لشمول السنة المالية 2024.
وتابع عبد الغني انه بعدها أرسل كتاب آخر إلى
رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (و/ 511) بتاريخ 27/5/2025 بخصوص الفقرات الواردة
ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 185 سنة 2025 لاستحصال موافقته على اعتماد النسب
الواردة بالقرار أعلاه على البيانات المالية لعام 2024 والسنوات اللاحقة، وقد تم
إستحصال الموافقات لعرض الموضوع ضمن جلسة مجلس الوزراء.
وأكد أنه وبعد الجهود التي بذلت وبناء على
المطالبات المتكررة من الوزارة، صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (521) لسنة 2025 في
الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين المنعقدة في (8/7/2025) بتعديل الفقرة (2)
من قرار مجلس الوزراء 185 سنة 2025 لتصبح (ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/1/ 2024، وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء 383 سنة 2025 لتصبح (اعتماد المقادير
المبينة في الفقرة (1) من القرار المذكورة آنفاً على البيانات المالية لعامي (2024
و2025)، وتم إدراج البيانات المالية لعام 2024 واعتمادها بحسب ما تمت المطالبة به.
