البدران يرد على العيداني عبر المربد: القانون والقضاء الفيصل "نرفض التفرد بالقرار وتضعيف المجلس"

أكد رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران نحن نصّر كمجلس محافظة على تطبيق قرارات المجلس ولا نسمح أن يكون هناك ما وصفه بالتضعيف بهذه الطريقة أو انفراد بالقرار وليس مسوغا بقانون في إشارة إلى رفض المحافظ أسعد العيداني تطبيق قرار المجلس واستدرك بأن الفيصل سيكون القانون والقضاء بحسب ما ذكر العيداني بكتابته، مضيفا أن الكتاب الصادر من المجلس بخصوص استبدال رؤساء الوحدات الإدارية كان مصوتا عليه من قبل أعضاء كتلة تصميم، فليس من المعقول التصويت على قرارات بداخل المجلس ويتم رفضها بهذه الطريقة، مؤكدا أن قرارات مجلس المحافظة باتة وقانونية ومستقلة وقوة المجلس هي قوة لقرارات الحكومة التنفيذية، فالأمور بنيت على الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الآخر.

وتابع البدران في تصريح خاص للمربد أنه فيما يخص هذه المسألة (استبدال رؤساء الوحدات الإدارية وإلغائه من قبل محافظ البصرة)، "سنتركها للقضاء والقانون هو الفيصل كما ذكر المحافظ بكتابه وهو الذي اختار هذا الطريق ونحن كمجلس محافظة متأكدون من قرارنا حقيقي وطبقا للقانون".

فيما أشار إلى أنه بعد انتهاء كل دورة انتخابية فأن عمل رؤساء الوحدات سيكون تصريف أعمال، لذلك ونظرا لغياب المجالس المحلية فأن مجلس المحافظة هو من يغير رؤساء الوحدات في المحافظة.

وأوضح البدران أنه تم فتح باب الترشيح في شهر تشرين الأول الماضي لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية، حيث جرت مقابلات لأولئك المرشحين كما تمت مخاطبة النزاهة، والمساءلة والعدالة والتسجيل الجنائي لبيان موقف المرشحين، وبعد إكمال تلك الإجراءات فقد تم استبدال القائم مقامين في أقضية الصادق والهارثة والقرنة، ومؤكدا إن ما جرى بعيد عن أية دعايات انتخابية الحجة التي ارتكز عليها المحافظ بكتابه يوم أمس بتأجيل أو رفض التطبيق لحين انتهاء الانتخابات.

وأضاف أنه فوجئ برفض المحافظ لهذا الاستبدال، مؤكدا إن قانون مجالس المحافظات رقم 21 منح المحافظ حق الاعتراض وليس الرفض، وأن من حق المحافظ رفض القرار إذا كانت قرارات المجلس مخالفة للقوانين، أو يكون القرار خارج صلاحيات المجلس، أو إذا كان مخالفا للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة مؤكدا إن قرارات المجلس الأخيرة تستند إلى الدستور والقانون وتقع ضمن أساس عمل المجلس لذا تعتبر قراراته نافذة وواجبة التنفيذ.

وأخيرا نفى رئيس المجلس أن يكون هناك أي سجال أو مشاكل في الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم بل كانت جلسة حوارية حول عدة أمور منها مسألة استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، مبينا أن الجلسة اليوم كانت حوارية ولم نعتبرها جلسة ولم تكن هناك أية مشاكل، وتم طرح النقاش حول الكتاب الذي صدر من المجلس حول ضرورة تنفيذ قرار استبدال رؤساء الوحدات ورفض المحافظ له أو إلغائه، ومناقشة صلاحيات المجلس وضرورة تطبيقها بشكل قانوني والحفاظ على قوة المجلس.