قيادي في الدعوة ينتقد تعيين سفراء مشمولين بـ"المساءلة والعدالة" ويدعو لإيقاف القرار
انتقد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، خلف عبد الصمد قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بالمصادقة على قائمة جديدة من السفراء، تضم شخصيات مشمولة بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، معتبراً ذلك “خرقاً واضحاً للقانون وتجاهلاً لتضحيات ملايين ضحايا النظام البعثي”.
وقال عبد الصمد للمربد إن “هذا القرار يكرس المحاصصة المقيتة ويفتح الباب أمام عودة البعثيين إلى واجهة مؤسسات الدولة، فيما يتم تهميش الآلاف من الكفاءات الوطنية التي قدمت التضحيات من أجل العراق”.
ودعا عبد الصمد مجلس الوزراء إلى التراجع عن قراره “المجحف”، وهيأة المساءلة والعدالة إلى توضيح موقفها “إزاء هذا التمادي على القانون”، كما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان بعدم التصويت على قائمة السفراء.
كما حث الادعاء العام على “محاسبة من صوتوا على هذه الأسماء”، داعياً منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية إلى “التصدي لمحاولات إعادة إنتاج البعث في مؤسسات الدولة والدفاع عن مكتسبات الشعب العراقي التي تحققت بدماء الشهداء والمضحين”.