شداد للمربد: صندوق الأموال المرسلة من بغداد إلى البصرة يفتقر للشفافية
أكد النائب عن محافظة البصرة علي شداد أن ملف التخصيصات المالية الموجهة لصندوق البصرة ما يزال يفتقر إلى الشفافية، رغم إقرار مبالغ كبيرة ضمن الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 – 2025، مشيراً إلى أن عدم وضوح حجم الأموال التي وصلت فعلياً يجعل من الصعب الدفاع عن حقوق المحافظة.
وقال شداد في مقابلة خاصة مع المربد ستبث وتنشر لاحقا للمربد إن هناك عدة أبواب لتمويل البصرة، منها الموازنات التشغيلية والاستثمارية، البترودولار، وحصة المنافذ الحدودية، لكن لا أحد يعلم بدقة حجم الأموال المودعة في الصندوق أو آلية وصولها، وهو ما يستدعي إعلان أرقام واضحة.
وأضاف أن نواب البصرة لم يقصروا في إقرار استحقاقات المحافظة، موضحاً أن جميع المطالبات حظيت بموافقة اللجنة المالية والحكومة الاتحادية، ومنها قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي خصص له 500 مليار دينار، ومشروع تحلية مياه البحر الذي تم تحويل مخصصاته بالكامل من وزارة البلديات إلى الحكومة المحلية بقيمة 400 مليار دينار، فضلاً عن تخصيصات تشغيلية واستثمارية أخرى.
وشدد شداد على أن المشكلة ليست في حجم التخصيصات المقررة، بل في المبالغ التي أطلقت فعلياً، داعياً الحكومة ووزارة المالية إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام لضمان العدالة ومنع التقصير بحق البصرة.