التميمي: يوضح اتفاقية خور عبدالله وينتقد أغلب المعترضين بهدف (الطشة)
قال النائب السابق عن البصرة مزاحم التميمي ان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت هي اتفاقية فرضها مجلس الامن الدولي على البلدين .
واضاف التميمي في بصمة صوتية وصلت الى المربد انه بموجب الاتفاقية فان من حق الكويت تفتيش السفن القادمة الى ميناء ام قصر بل ومنعها من الدخول لاي سبب من الاسباب وان ترفع علمها فوقها وان تدفع رسوما للجانب الكويتي ، الا ان الاخير رفع تلك الشروط حسب قوله .
واوضح ان المنطقة الواقعة بين البلدين تمتد على مسافة 15 كيلو متر وان المياه العيمقة تقع في الجانب الكويتي وبالتالي فان السفن الكبيرة لابد لها من العبور من ذلك الجانب وان الطرفين ملزمان بكري وتنظيف المنطقة مناصفة.
واكد التميمي انه لو افترضنا عدم وجود اتفاقية بين الطرفين فان من حق الكويت ان تطبق القانون الدولي ، وانها في هذه الحالة ستبلغ شركات الملاحة العالمية بانها لا تسمح بمرور السفن الى ميناء ام قصر ، مشيرا الى ان من حق الكويت وفقا لتلك القوانين رفع علمها وفرض الرسوم في حال دخول وخروج تلك السفن من والى الميناء وفي هذه الحالة سترتفع كلفة النقل وبالتالي سترتفع اسعار البضائع في العراق ، وبالتالي فان المواطن هو الخسران على حد قوله .
واشار الى ان الاتفاقية سارية المفعول وهي مودعة لدى الامم المتحدة ، وقد وقعت في بغداد وليس في الكويت ، وموضحا ان الاتفاقية اقرت حقوقا للعراق في المياه الاقليمية الكويتية.
واتهم التميمي البعض بما وصفه بالتهييج الشعبي ضد الاتفاقية ، وداعيا الجميع للاطلاع ومعرفة القوانين الخاصة المتعلقة بتلك الاتفاقية.