ديون كبيرة ومشكلات مالية ألحقت ضررا كبيرا بالنفط والغاز .. شداد يفصح للمربد عن مفاجآت بالأرقام
أكد النائب علي شداد أن وزارة النفط عجزت
عن تنفيذ خططها المستقبلية نتيجة السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة الحالية
واصفا هذه السياسات بأنها ألحقت ضررا كبيرا بقطاع النفط والغاز وأثرت على تشكيلات
الوزارة بشكل مباشر.
وأوضح شداد في حديثه للمربد أن هذه الإجراءات
أدت إلى تعطيل المشاريع الاستراتيجية في القطاع، مبينا أن الأوضاع وصلت إلى حد أن
شركة نفط البصرة باتت تطلب الدعم من شركات أخرى لتغطية التزاماتها في وقت تجاوزت
الديون المتراكمة على هذه الشركات مائة مليار دينار.
وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد إذ
إن شركات التصفية أصبحت مدينة لشركة نفط البصرة بينما تواجه شركات توزيع المشتقات
النفطية بدورها ديونا كبيرة ومشكلات مالية بسبب آلية التعامل مع وزارة المالية، لافتا إلى أن هذه السلسلة المترابطة بين الشركات أدت إلى شلل في التدفقات المالية
خصوصا مع استقطاع وزارة المالية نحو خمسين بالمائة من واردات شركات التوزيع لصالح
خزينة الدولة.
وأشار شداد إلى أن هذه السياسة عطلت
مشاريع تطويرية مهمة على مستوى القطاع النفطي مبينا أن العراق يواجه تحديات كبيرة
في البنية التحتية للتصدير منها خروج ميناء العمية عن الخدمة وتعطل موانئ بحرية أخرى
فضلا عن تهالك الأرصفة وقدم أنابيب نقل النفط التي مضى على استخدامها أكثر من
خمسين عاما من دون صيانة.
وكشف عن توقف مشاريع استراتيجية مثل الخط
الثالث والرابع لنقل النفط من الفاو إلى أم قصر إلى جانب تعطيل مشروع وحدة FCC في
مصافي الجنوب الذي كان سيوفر كميات كبيرة من المشتقات النفطية، مؤكدا أن هذه
المشاريع تمثل الركيزة الأساسية لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد لكنها توقفت
بالكامل بسبب السياسة المالية الحالية.
فيديو مرتبط هنا