وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج يتابع مستحقات شركة الحفر مع الشركات الاستخراجية
تابع وكيل وزارة النفط
لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير ملف المستحقات المالية المترتبة على الشركات
الاستخراجية لصالح شركة الحفر العراقية، وآليات تسويتها وفقاً للقوانين والتعليمات
النافذة خلال اجتماعاً موسعاً مع مديري الشركات الاستخراجية ومدراء الهيئات
المالية والدوائر المعنية في الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للمربد إن "الاجتماع
شهد بحث السبل الكفيلة بدعم نشاطات شركة الحفر العراقية، نظراً لأهميتها
الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع والعمليات النفطية، إلى جانب دراسة المقترحات التي
تسهم في معالجة الالتزامات المالية بشكل يضمن استمرارية العمل ويعزز من كفاءة
الأداء التشغيلي".
وأكد الوكيل "خلال الاجتماع أن شركة الحفر
العراقية تمثل واحدة من أبرز أذرع الوزارة الفنية والتشغيلية، لما تمتلكه من خبرات
متراكمة وقدرات فنية عالية، تجعلها قادرة على تنفيذ أعمال الحفر والاستصلاح بكفاءة
واقتدار".
وأضاف أن "دعم شركة الحفر هو دعم للقطاع النفطي
الوطني برمّته، ومن الضروري أن نعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه عملها،
وفي مقدمتها مسألة الديون".
وأشار إلى أنه "تم التوجيه خلال الاجتماع
باتخاذ الإجراءات العملية لتسوية المستحقات وفق الأطر القانونية، وبما يضمن حقوق
جميع الأطراف، ويعزز من استقرار واستمرارية النشاطات الاستخراجية والتنفيذية في
عموم الحقول النفطية".