الكعبي: استدعاء محافظ البصرة أمام المحكمة الاتحادية، إجراء قانوني لا اتهامي
قال القانوني حازم الكعبي إن تبليغ محافظ
البصرة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المقدمة من قبل مجلس البصرة هو إجراء
عادي جدا، وان هذا الإجراء يندرج ضمن السياقات القانونية الخاصة بالتبليغات
استناداً لنص المادة (13 و 14) من قانون المرافعات المدنية".
وأضاف الكعبي للمربد إن هذا الاستدعاء لا يمكن
تفسيره على أنه ناتج عن تقصير أو قصور من قبل محافظ البصرة، بل هو إجراء قانوني
بحت لا يوصى على أية دلالة اتهامية، كما أنه لا يستلزم بالضرورة حضور المحافظ
شخصيًا، بحضور يكفي حضوره من قبل ممثله القانوني وفق ما يجزه القانون، وهو من
واجبات العمل القضائي للنظر في أصل النزاع، فإن قرار محافظ البصرة الرافض لتنفيذ
توصية مجلس المحافظة باستبدال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية يستند إلى إطار
قانوني واضح وصلاحيات محددة نص عليها قانون المحافظين غير المنتظمة في إقليم رقم (21)
لسنة 2008 المعدل في المادة (39) ثالثًا) كون أن تعيين القائم مقام ومدير الناحية
يتم بأمر من المحافظ ويخضعان لإشرافه المباشر، انطلاقًا من توصية مجلس المحافظة،
وله أيضًا صلاحية إقالتهما بعد مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة.
هذا وبلغت المحكمة الاتحادية محافظ البصرة بعد دعوى
البدران حول استبدال رؤساء الوحدات الإدارية.
كتاب التبليغ هنا