العتبة الكاظمية تثمن تصويت البرلمان على "مدونة الأحوال الشخصية" وتعتبرها إنجازا تشريعيا مباركا

سياسة وأمن واقتصاد

30 آب 2025

ثمنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اليوم السبت، تصويت مجلس النواب على "مدونة الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري"، معتبرة المدونة "إنجاز تشريعي مبارك".

وأشارت العتبة في بيان ورد للمربد انه انطلاقًا من المسؤولية الشرعية والوطنية، وبعد جهود ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي فيه، للتدارس والتداول والتباحث مع العلماء والفقهاء لوضع الصياغة النهائية لـ(مدوَّنة الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري) أدرج مجلس النواب في جلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة يوم الثلاثاء (26/8/2025) مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري الخاصة بقانون الأحوال الشخصية والمرسلة من ديوان الوقف الشيعي على جدول أعمال الجلسة، ومن ثم صوّت المجلس على المدونة والحمد لله رب العالمين.

واعتبرت العتبة هذه الخطوة تمثل تجسيدًا لمبادئ الدستور العراقي الذي كفل حرية المعتقد ومراعاة خصوصيات المذاهب الإسلامية، حيث نصت المادة (41) من الدستور العراقي على الآتي: "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

وأكدت أن هذه المادة تمنح الأفراد حرية اختيار قوانين الأحوال الشخصية التي تناسبهم وتستند إلى معتقداتهم الدينية أو اختياراتهم الشخصية، ولكنها في الوقت نفسه تطالب بتنظيم هذه الحريات بقانون.

لذلك نتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أسهم في هذا الإنجاز التشريعي المبارك الذي يعزز الهوية الدينية ويحترم التعدد المذهبي في العراق، كما تعكس معنى الوفاء لتضحيات الأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين من أهل بيت النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين والجهود متواصلة من تلامذتهم الفضلاء الذين أسسوا فقهاً رصينًا وعميقًا نابعا من سنة النبي المختار ونهجه الحق الذي سار عليه الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين.. هذا الفقه الذي يُراعي مصلحة الإنسان والأسرة والمجتمع بأعلى درجات الرعاية والعناية.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن اعتماد هذه المدوَّنة سيكون له أثر بالغ في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الأحكام الشرعية وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام وصيانة الأسرة العراقية الكريمة على وفق ثوابت الشريعة، بما يحفظ الحقوق ويحقق السلم المجتمعي فضلا عن احترام التعددية الدينية والمذهبية وإقرار مبدأ المساواة في تطبيق القوانين بما يتماشى مع معتقدات المواطنين.