بين الاستجواب والاختصاص .. الاتحادية توضح الطريق الصحيح لمجلس البصرة
قال الخبير القانوني حازم الكعبي إن مجلس
محافظة البصرة أثار جدلا واسعا بعد أن أقدم على إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية
العليا ضد المحافظ بخصوص رفضه تنفيذ قرارات المجلس المرقمة 86، 87، 88 لسنة 2025 المتعلقة بانتخاب رؤساء وحدات إدارية، وهي دعوى لم تكن صحيحة قانونيا، فيما أوضح
الحل القانوني السليم.
وذكر الكعبي للمربد أن المحكمة الاتحادية
العليا حسمت النزاع سريعا لعدم اختصاصها، مؤكدة أن المادة 31 من قانون المحافظات
رقم 21 لسنة 2008٨ المعدل منحت المحافظ وحده حق الاعتراض على قرارات المجلس وإحالتها
إلى المحكمة، ولم تمنح هذا الحق للمجلس.
وأضاف أن الاستجواب الذي أشار إليه قرار
المحكمة فهو وسيلة رقابية عامة، ولا ينطبق على النزاع القائم حول اعتراض المحافظ
على انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لذا فإن محاولة المجلس استدعاء المحافظ
واستجوابه ستكون خطأ قانونيا آخر، لان شروط الاستجواب وفق المادة 7 ثامنا 1-د لا
تنطبق على هذه الحالة.
وأكد أن الحل القانوني السليم في هذه
الحالة حدده القانون نفسه 31 / 11 /ج/3، حيث يمكن لمجلس البصرة الإصرار على قراره
بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، وفي هذه الحالة يصبح من واجب المحافظ إحالة
الموضوع إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
هذا وبعد جدلية رؤساء الوحدات الإدارية،
رد دعوى رئيس مجلس البصرة بحق المحافظ من قبل المحكمة الاتحادية.
خبر مرتبط هنا