المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر إشراك المحافظين بإعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد إشراك
المحافظين في إعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام، بما يضمن تضمين
قانون الموازنة فقرات تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل الروتين الإداري،
جاء ذلك خلال جلسته الحادية والثلاثين التي عقدها برئاسة وزير
الخارجية فؤاد حسين.
وذكر
بيان للمجلس تلقت المربد نسخة منه أن المجلس أقر أيضا تطبيق قانون حماية المنتج على
المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية في إقليم كردستان.
كما أوصى المجلس مجلس الوزراء
بالموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفي الدولة
عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النقل وإدارة العمليات المالية
والتنفيذية، مبينا أن المشروع سيتيح توفير النقل الجماعي لموظفي الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة، مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل،
وتقليل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع، مع التأكيد على شمول جميع العاملين فيه ضمن
الضمانات الاجتماعية والقانونية. كما يتضمن المشروع إمكانية منح قروض للعاطلين
لشراء المركبات والمشاركة في المشروع.
هذا وقد عقد المجلس جلسته برئاسة نائب
رئيس الوزراء فؤاد حسين، في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء
المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى محافظ
البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس
الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس المنسق العام للهيئة
العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط؛ لمناقشة
الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظاتهم.
وقدّم المحافظون عرضًا لخطط
محافظاتهم ومشاريعها، فضلًا عن الإيرادات غير النفطية المتحققة لدعم موازناتهم
المحلية بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما ناقش المجلس ملف أراضي الدولة
ذات المساحات الكبيرة، وأفضل السبل لاستغلالها من خلال إقامة المشاريع
الاستراتيجية عليها أو توزيعها على الفئات المستحقة بعد تهيئة البنى التحتية
اللازمة.