وزارة الكهرباء تعقد اجتماعاً فنياً لتفعيل آليات الدفع الإلكتروني والسيطرة على الأحمال
عقد وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل
والتوزيع خالد غزاي، اليوم الجمعة، اجتماعاً فنياً لتفعيل آليات الدفع الإلكتروني
والسيطرة على الأحمال، واحتساب الطاقات المنتجة والمجهزة والمباعة.
وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد للمربد
أنه "متابعة لاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وكيل الوزارة
لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي، الفريق الفني الخاص بتنظيم آليات الاستهلاك،
وبتوجيه من وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لمتابعة هذه الملفات وتحقيق الأهداف
والمتبنيات الواجبة التنفيذ والتي أقرتها الوزارة".
وأضافت، أن "وكيل شؤون النقل
والتوزيع عقد اجتماعاً فنياً وبحضور مديري عامين توزيع كهرباء بغداد، والدائرة
الاقتصادية، والدائرة الفنية، ومعاونيهم وعدد من المسؤولين، لتفعيل العمل
بالخطة المذكورة، وأشار بدايةً لتوجيهات رئيس الوزراء، والوزير، بضرورة عمل
مقارنات وجداول إحصائية تبين قيم الطاقات المنتجة والأجهزة والمستحصلة، وأنه لابد
من حصر الضياعات من خلال نصب العدادات وتأهيل الشبكات".
وتابعت أنه "لضمان الحقوق العامة
للدولة وحقوق المواطنين بتجهيز عادل، وحضر الاجتماع فريقاً من شركة (سويج) المتعاقدة
مع الوزارة لتفعيل آليات الدفع الإلكتروني وتطوير تطبيقاته، ليسهل على المواطنين
الإجراءات الروتينية وليسهم بالحد من تداول البدل النقدي، وتوفير الجهد والوقت،
ويضمن وصول الدفع لأجور الكهرباء بشكل أمن ومريح".
وأشار البيان إلى أن الوكيل
وجه خلال الاجتماع على تنظيم محضر يرفع للوزير للاطلاع عليه ومصادقته متضمن مجموعة
من النقاط منها:
- إلزام شركات التوزيع
وفروعها وقطاعاتها بقيم الطاقة المجهزة واحتساب مبالغها.
- مراعاة نصب العدادات
لكامل مغذيات التوزيع ذات الجهد 33 _ 11 ك ف، والعمل على إجراء المقارنات مع
مصادر التغذية من المحطات التحويلية 132 ك ف.
- استمرار العمل على
وثوقية حسابات المستهلكين ما بين مركز نظم المستهلكين وأقسام المبيعات بشركات
التوزيع وفروعها.
- ضمان حقوق المشتركين
بترحيل المبالغ المدفوعة وعدم ظهورها بوصولات الكهرباء مرة أخرى بعد دفعها.
- تتولى الدائرة
الاقتصادية والدائرة الفنية، متابعة تحقيق الأهداف التصاعدية لحصر الضياعات
وتنظيم الاستهلاك على أن ترفع تقريرها بشكل نصف شهري.
- يتولى مكتب الإعلام
والاتصال الحكومي في الوزارة الترويج لخطة الوزارة بنظام الدفع الإلكتروني والذي
يضمن حقوق المشتركين.