تداعيات قرار شورى الدولة .. مجلس البصرة يصوت على مشاركة المحافظة بإدارة ومراقبة المنافذ الحدودية
صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلسته
الاستثنائية التي عقدها اليوم بحضور المحافظ أسعد العيداني ومدير قسم التخطيط في
ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم على مشاركة المحافظة بإدارة ومراقبة المنافذ
الحدودية وإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية وكذلك اللجوء إلى
المحكمة الاتحادية إذا امتنعت وزارة المالية عن تسديد واردات المنافذ الحدودية
للمحافظة بحسب رئيس الجلسة أسامة السعد.
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني خلال
مؤتمر صحفي حضره مراسل المربد عقد بعد الجلسة إن ما نفذ من قانون الموازنة
الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47% من ما تستحقه في الموازنة وعام 2024
صرف 37% وعام 2025 لم يصرف أي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية أقاليم ولا
بترو دولار ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية و أوقفت خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن التنفيذ في المشاريع عالية جداً
وتصل ديون محافظة البصرة لصالح الشركات المنفذة والتي تنجز بحدود التريليون واجبة
الدفع لتلك الشركات.
وأشار العيداني إلى الحكومة المحلية في
البصرة لديها ثقة عالية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء أن يطبقوا الدستور ولم
يخالفوه بإعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية كونها ضمن الدستور العراقي ولا يوجد
بها أي مخالفة.
وتابع إن هناك خطوات أخرى من الممكن أن
تتخذها حكومة البصرة المحلية ولكنها ستؤخذ بعد الانتخابات لكي لا يظن البعض بأن
هذه القضية بها بعد انتخابي كون جميع الكتل في المجلس هي كتل متفرقة واتفقت على
رفض هذا القرار وضرورة منح البصرة حقوقها.
كما لفت العيداني إلى الحكومة المحلية
ستقف بوجه أي جهة تحاول إيقاف سير الانتخابات بل على العكس من ذلك فالجميع من حقه أن
يشارك أو يقاطع ولكن ليس من حق أي احد إيقاف تلك الانتخابات، مؤكداً أن حكومة
البصرة المحلية ستحافظ على ما اقر لكيان الدولة العراقية.
وطالب جميع الكتل السياسية ومجالس
المحافظات الأخرى أن تحذو حذو مجلس البصرة برفضها قرار مجلس شورى الدولة بإيقاف
واردات المنافذ الحدودية.
وفي الغضون قال نائب رئيس مجلس المحافظة أسامة
السعد أن الجلسة خُصصت لمناقشة التداعيات المالية والإدارية المترتبة على القرار،
بعد أن أدى إلى توقف جميع المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المحلية للمنافذ
الحدودية والتي كانت حصة البصرة من الموازنة منها 50%، والتي كانت تمثل أحد أهم
موارد تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات في المحافظة.
وأضاف خلال المؤتمر أن اغلب المشاريع من
واردات المنافذ الحدودية وقد اتخذ المجلس بعض القرارات بحسب ما اقره الدستور
العراقي بمشاركة المحافظة في إدارة ومراقبة المنافذ الحدودية وإلزام الحكومة
بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية الاتحادية وفي حال الرفض والامتناع من قبل وزارة
المالية سيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وتسديد المبالغ.
وأشار إلى توقف الإيرادات المالية للمنافذ
منذ شهرين وإنهم كانوا متفاجئين بصدور القرار من مجلس شورى الدولة.