في البصرة مطالبات للحكومة بوقف سلسلة الضرائب ووضع معادلة عادلة لفرضها حسب الدخل السنوي
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة رئيس الوزراء بقرار وقف سلسلة من الضرائب
ووضع معادلة عادلة لفرضها حسب الدخل السنوي.
وقال المكتب في بيان ورد للمربد، إنه يسجل أسفه
وألمه لفرض ضرائب وجبايات لا تطال إلا النسبة الكبرى حيث يتلقى
المناشدات من تضييق العيش وتقييد الحقوق سواء المستشفيات أو المدارس أو الدوائر الأخرى التي تقضي على فرص العيش الكريم.
وأضاف "وإذ يتابع
الحراك الانتخابي الشديد الذي جاء من روح لوائح حقوق الإنسان التي اقرها دستور
جمهورية العراق 2005 في 33 مادة بنسب إنفاذ على الواقع لا تزال وللأسف الشديد دون
الـ 25% يؤشر المكتب إلى رصد
خطير انعكس على نسبة تصل إلى 70% من سكان المحافظة (المنكوبة) بأكبر انتهاك لحقوق
الإنسان في الماء والهواء والتربة".
وتابع "فبرغم حرمان الموظف أو الكاسب من أي قرار لتدعيم الدخل
المعيشي باستحقاق لسنوات خدمة أو علاوات ولا زيادة في مرتبات هي الأوطأ في العالم
للتقاعد أو لشبكة الحماية الاجتماعية أو مكافآت مالية لمن لا يملكها كجزء من حقوقه
في أكبر ثروة في العالم وهو ينام تحت سمومها من النفط المرعب والماء القاتلين للنسبة العظمى والمنفذ لرفاه
طبقة برجوازية أو ثلة لفساد، يسجل
المكتب أسفه وألمه لفرض ضرائب وجبايات لا تطال إلا النسبة الكبرى، مطالبا الحكومة بإيقافها وتحقيق العدالة بفرضها.