رئيس مجلس البصرة: قرار إقالة مدير عام الصحة قانوني ونرفض ما جاء بكتاب الوزير
أكد رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران أن قرار إقالة مدير عام دائرة الصحة د. عباس التميمي،
قانوني.
وقال البدران خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الجلسة وحضرته
المربد، إنهم تفاجؤوا بكتاب من وزير الصحة صالح الحسناوي والذي على ضوئه لم يحضر
مدير الصحة إلى جلسة الاستجواب رغم توجيه كتاب رسمي إليه للحضور والإجابة على أكثر
من 45 سؤالا، مبينا أن كتاب الوزير يحمل
ثلاث مخالفات قانونية، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة هو الجهة الرقابية والتشريعية
العليا في المحافظة وغير ملزم بقرارات الأمانة العامة بل الجهة الوحيدة الملزمين
بقراراتها هي مجلس النواب.
أما فيما يخص الفقرة الثانية بكتاب الوزير التي تخص
(الوزارة هي الجهة القانونية الوحيدة الملزمة بالتحقيق مع موظفيها)، قال البدران
إن مجلس المحافظة له الصلاحيات وفق قانون 21 بالتحقيق والرقابة والتشريع لكل دوائر
الدولة ضمن الواقع الجغرافي للمحافظة.
أما فيما يخص الفقرة الثالثة بكتاب الوزير (بالإمكان
استضافة المدير العام وإرسال الملاحظات)، بين البدران أنه لا يعتقد أن وزارة الصحة
مخولة بأن تعطي صلاحيات سواء بالاستضافة أو بالاستجواب وذلك يعتمد على نوع الأسئلة
والمخالفات وهذا ما يقرره مجلس المحافظة، وتم رفض جميع هذه النقاط من قبل أعضاء
المجلس التي وردت بكتاب وزير الصحة غير المستندة إلى أي قانون أو تشريع كونها
بعيدة عن قانون 21.
وأضاف أنه كان بإمكان مدير عام الصحة إرسال عذرا شرعيا
للمجلس لعدم حضوره ويمكن أن يؤجل المجلس جلسة استجوابه، وذلك يعد إهمالا وظيفيا
وهذا واحد من موجبات إقالته، مبينا أن الأسئلة التي تجاوزت 45 سؤالا، والمسألة
ليست "مزاجيات" فهناك مخالفات وستحال للنزاهة.
فيما أوضح رئيس المجلس خلف البدران أن الخطوة المقبلة
بعد قرار الإقالة ستصدر توصية إلى محافظ البصرة من أجل رفع أسماء ثلاثة مرشحين
للمجلس لاختيار مدير صحة جديد للمحافظة.