القانوني الكعبي: الانتخابات الحالية عرضة للطعن كون موعدها 24 وليس 11/11
قال القانوني حازم
الكعبي إن انتهى التصويت الخاص للانتخابات اليوم الأحد ومن المقرر أن يكون التصويت
العام في 2025/11/11 أي قبل الموعد الدستوري المحدد في 2025/11/24 وهذا يشكل
مخالفة صريحة للدستور ويجعل العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية
للانتخابات مما يترتب عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بسبب خرق
المادة ٥٦ ثانيا من الدستور.
وأضاف الكعبي للمربد أن "الانتخابات تعتبر غير
دستورية وباطلة لعدم مراعاة المدد الدستورية الحتمية التي يترتب على عدم احترامها
بطلان الانتخابات، ما يؤدي إلى عدم تشكيل مجلس النواب الجديد وخلق فراغ تشريعي
وحكومي، وهو ما يطرح سؤالا عن الجهة التي ستجري الانتخابات مرة أخرى وهل ستكون
المفوضية نفسها التي خالفت الدستور!؟ وحددت موعد الانتخابات بناءً على تصويت مجلس
الوزراء في جلسته المؤرخة في 9 نيسان 2025 على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية ولم يكن تقديم الموعد بتصويت من مجلس النواب
باعتبارها انتخابات مبكرة".
وأشار إلى أن "بطلان الانتخابات سيعطل العمل
التشريعي والسياسي لفترة غير محددة ويؤثر سلبا على استقرار الدولة ومصداقية النظام
الديمقراطي، وبينما تهدف الصرامة القانونية إلى حماية الدستور فإنها قد تهدد
الاستقرار السياسي في هذا السياق يظهر السيناريو الثاني الذي يعتمد على التوازن
بين القانون والسياسة ويعد الأكثر احتمالاً، إذ تدرك المحكمة الاتحادية وجود
مخالفة دستورية لكنها تراعي مشاركة المواطنين واستمرار العملية الديمقراطية فتقرر
المصادقة على النتائج مع توجيه ملاحظة أو تحذير دستوري حول الالتزام بالمواعيد
الدستورية مستقبلا، بعد ذلك يعلن مجلس النواب الجديد ويبدأ تكوين الحكومة وفق
المدد الدستورية مع محاولة اختصار فترة تشكيل الحكومة لضمان استقرار المؤسسات".
وبين أن "تترتب على هذا احترام التداول
الديمقراطي للسلطة واستمرارية عمل المؤسسات مع تحذير مسبق لجميع الأطراف حول
الالتزام بالدستور، كما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتجنب فراغ تشريعي
طويل ويتيح استغلال المدد الدستورية لتقليص فترة تشكيل الحكومة، ومن ثم تتم
المصادقة على النتائج رغم المخالفة الشكلية مع توجيه رسالة دستورية واضحة، مما
يجعل هذا السيناريو عملياً ويدعم استقرار الدولة".