مستشار مالي: الموازنة الثلاثية تغطي نفقات الدولة حتى نهاية 2025 ولا مؤشرات لموازنة 2026 حتى الآن
أكد المستشار المالي
لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن قانون الموازنة الثلاثية رقم 16 لسنة 2023 ما زال
يغطي كامل الالتزامات المالية للدولة حتى نهاية عام 2025 بما يشمل تمويل العجز وإدارة
النفقات والإرادات بكل تفاصيلها التشغيلية والاستثمارية.
وقال صالح في تصريح للمربد إن التخصيصات الثابتة
والمتغيرة ما زالت نافذة وتوفر غطاء ماليا كاملا للمشاريع والنفقات العامة طوال
مدة نفاذ القانون، موضحا أن استمرار العمل بالموازنة الثلاثية يمنح الوزارات
والجهات الحكومية استقرارا في التخطيط والتمويل دون الحاجة إلى موازنة جديدة خلال
العامين المقبلين وان النظام المالي يعمل وفق إطار مستقر يضمن سلاسة تنفيذ البرامج
الحكومية.
وأضاف صالح أن لا مؤشرات حتى الآن على وجود موازنة
لعام 2026، مبينا أن التوقيتات التي حددها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2013 المعدل قد انقضت تقريبا باستثناء بعض الحالات التقنية التي يسمح بها القانون.
وأشار إلى أن وزارة المالية لم تبدأ بإعداد المسودة
بعد مؤكدا أن تقديرات موازنة 2026 ستعتمد على التطورات الجيوسياسية وتقلبات النمو
والاقتصاد العالمي وعلى أسعار النفط التي تمثل المورد الأكبر للدولة مرجحا أن تكون
تقديرات عام 2026 قريبة من إيرادات عام 2025 في ظل الظروف الراهنة.
ولفت المستشار المالي إلى أن أولويات الصرف في الدولة محسومة
وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات والإعانات الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة
تبذل أقصى ما يمكن لتأمين هذه النفقات الشهرية باعتبارها صمام أمان للشعب العراقي.
وقال إن ما بين ثمانية إلى تسعة ملايين مواطن يتلقون
راتبا أو أجرا أو معاشا أو إعانة حكومية بشكل مباشر وإن كل فرد من هؤلاء يمثل أسرة
كاملة تعتمد على هذه المستحقات، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من العراقيين تعتمد على الإرادات
الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يجعل الالتزام بهذه المدفوعات مسألة أساسية
لا يمكن التراجع عنها.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن مشاريع
التنمية ستخضع لتكييفات تتناسب مع الظروف المالية لكن المشاريع المستمرة ستواصل
الصرف عليها وفقا للقانون.
وبين أنه في حال دخول عام 2026 بلا موازنة ستكون الدولة
ملزمة بالصرف بنسبة واحد على اثني عشر من النفقات الفعلية المسجلة في عام 2025
وذلك استنادا إلى قانون الإدارة المالية النافذ، مؤكدا أن النفقات الجارية الأساسية
والمشاريع الاستراتيجية ذات الطبيعة الخدمية ستظل ممولة وأن قانون الموازنة الثلاثية
يبقى السند القانوني الذي تستند إليه الوزارات في تحديد أولويات الصرف ومنع توقف
المشاريع المهمة في البلاد.