مكتب حقوق الإنسان في البصرة يوجه نداء لمجلس المحافظة لحصر المعالجات الطبية داخل المحافظة
وجه مكتب المفوضية
العليا لحقوق الإنسان في البصرة نداءً عاجلاً إلى مجلس المحافظة، دعا فيه إلى تحمل
مسؤولياته القانونية والوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين، في ظل ما تشهده البصرة
من مستويات غير مسبوقة من التلوث والتغير المناخي.
وأشار المكتب في بيان ورد للمربد إلى "نحن الآن
في عصر التطور العلمي والطبي ولا يزال أفراد محافظة البصرة (المنكوبة) بأعلى مدن
التلوث والتغير المناخي في العالم يستمر استنزاف مئات الملايين من الدنانير
بطلب معالجة (آثار التلوث من معالجة الأورام وزراعة الكلى والكبد) والكارثة إن
هذه المعالجات تجري أما في الدول الفقيرة كالأردن ولبنان أو ذات المستوى المقارب كإيران
والهند وجانب آخر بمحافظات كالسليمانية التي تصنف بمستوى اقتصادي لا يصل لـ25%من (واردات
البصرة الهائلة والانفجارية) ولا يزال المواطن البصري ينفق الملايين من دخله وبيع
سكنه الذي يؤويه لسد نفقات البروتوكولات العلاجية".
وطالب المكتب "مجلس المحافظة إلى النظر ملفات
مواطنيهم واتخاذ خطوات في حصر كل المعالجات في البصرة رغم إن المكتب يعبر عن خيبة
أمله في نسب الاستجابة المتدنية من حكومة البصرة والتي لم ترتق إلى الـ 10% وخصوصا
في ملف البيئة وآثاره".