عضو بدولة القانون للمربد: السوداني استبعد من المرشحين لرئاسة الوزراء

كشف عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي عن استبعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قائمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد اتفاق الأغلبية داخل الإطار التنسيقي على اختيار بديل سياسي لقيادة المرحلة.

وقال الجلبي في تصريح للمربد إن النقاشات الأخيرة بين قوى الإطار أكدت التوجه نحو أسماء جديدة ما تزال قيد التداول، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب مرشحا يمتلك مساحة أوسع من التوافقات الداخلية والدعم الخارجي.

وأضاف أن أزمة رئاسة البرلمان دخلت مرحلة حساسة، موضحا أن القوى السياسية تعاملت مع الملف بوصفه تطورا غير مسبوق حتى على أطراف العملية السياسية، الأمر الذي جعل معظم المواقف مبنية على التخمين في انتظار حسم المشاورات المقبلة.

كما أشار إلى أن استبعاد نجم الجبوري وما رافقه من شطب أكثر من تسعة وثلاثين ألف صوت أدى إلى تغيير واضح في مراكز المرشحين والفائزين الأوائل، موضحا أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لسلسلة من الطعون والإجراءات التي قد تعيد تشكيل المشهد الانتخابي في عدد من المحافظات.

كما لفت إلى أن انتقال الطعون إلى المحكمة الاتحادية قد يفضي إلى استبعاد أحد كبار الفائزين ما سيقود إلى تبدلات واسعة في خرائط المقاعد سواء في المحافظات الشيعية أو السنية، مؤكدا أن هذه المتغيرات أعادت خلط التوازنات التي اعتمدت عليها الكتل في حساباتها الأولية لمسار الرئاسات.

وبين الجلبي أن التغييرات المحتملة في المقاعد داخل المحافظات لا ترتبط بمنصب رئاسة الوزراء الذي يبقى من حصة المكون الشيعي، موضحا ان المرشح المطروح داخل الكتل لهذا المنصب يعد من الصقور ويحظى بثقة الفصائل التي يتجاوز تمثيلها خمسة وسبعين نائبا، الأمر الذي يمنحه ثقلا سياسيا كبيرا وقدرة على إدارة الملفات الأمنية والسياسية المعقدة.

وأشار إلى أن هذا الدعم الواسع جعل بعض القوى تعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية وموثوقة لدى الفصائل لضمان استقرار الوضع الأمني وعدم دخول البلاد في اهتزازات قد تنعكس على امن المنطقة بأكملها.

وقال إن العراق مقبل على مرحلة دقيقة تتصل بعلاقاته مع المجتمع الدولي ولا سيما مع الجهات المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف أن أي ضغوط خارجية تتعلق بملفات السلاح أو التنظيمات المسلحة تستدعي وجود رئيس وزراء قادر على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية من دون خلق توترات جديدة.

وختم الجلبي بالقول إن ملامح الرئاسات لم تحسم بعد وإن استقرار المشهد السياسي يبقى مرهونا بنتائج المحكمة الاتحادية وما ستسفر عنه من تغييرات في المقاعد والتفاهمات داخل البرلمان.