قانوني: بعد مصادقة المحكمة تسقط جميع الطعون ويكون لزاما على المجلس الانعقاد خلال 15 يوم
قال القانوني حازم
الكعبي إنه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم على نتائج الانتخابات
النيابية، تكتسب هذه النتائج الصفة النهائية والملزمة دستوريا، وتسقط جميع الطعون
والاعتراضات، ويصبح الفائزون نوابا يتمتعون بالصفة القانونية الكاملة بعد أدائهم
اليمين الدستورية.
وذكر الكعبي للمربد أنه بموجب أحكام الدستور، يلتزم
رئيس الجمهورية الحالي بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة، وفي حال عدم صدور الدعوة ينعقد المجلس حكما في اليوم
السادس عشر.
وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويؤدي فيها النواب
اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة.
وأضاف: كما يلتزم مجلس النواب بانتخاب رئيس
الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وبعد
انتخابه يقوم رئيس الجمهورية، خلال خمسة عشر يوما، بتكليف مرشح الكتلة النيابية
الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه يمنح الدستور رئيس مجلس الوزراء
المكلف مدة ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة وعرض المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية
على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة، وعند نيل الثقة تباشر الحكومة
الجديدة مهامها الدستورية كاملة.
وأكد أن هذا التسلسل الدستوري أن مصادقة المحكمة
الاتحادية تمثل نقطة الانطلاق الرسمية لمرحلة دستورية جديدة، تقوم على احترام
النصوص الدستورية وضمان الانتقال السلمي للسلطة.