البدران لـ"بودكاست المربد": تشكيل كتلة جديدة بمجلس البصرة بسبب تعطيل القرارات من قبل المحافظ
اعتبر رئيس مجلس محافظة البصرة خلف
البدران إن دوافع تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس جاءت نتيجة تعطيل متكرر لقرارات
مجلس المحافظة وتهميش واضح لدوره الرقابي والتشريعي من قبل الجهة التنفيذية في
المحافظة.
وقال البدران لـ"بودكاست المربد"
إن "مجلس المحافظة يمتلك الصلاحيات القانونية اللازمة لاتخاذ القرار
وفق القانون إلا أن هذه القرارات لم تطبق على ارض الواقع بسبب عدم تعاون المحافظ
بصفته الجهة التنفيذية العليا في البصرة".
وأضاف أن "هذا الواقع دفع عددا من أعضاء
المجلس إلى البحث عن إطار تنظيمي فاعل أعاد للمجلس دوره الحقيقي وضمن احترام
قراراته".
وأوضح البدران أن "تأسيس الكتلة
الجديدة جاء استجابة لحالة انسداد إدارية عاشها مجلس المحافظة خلال المرحلة
الماضية بسبب عدم تنفيذ قرارات أصولية صدرت بشكل قانوني"، مؤكدا أن "عددا
من هذه القرارات ظل معطلا رغم استكماله جميع المسارات القانونية وإحالة بعضها إلى
المحكمة الاتحادية التي قدمت رأيها القانوني بشأنها دون أن ينعكس ذلك على التنفيذ
الفعلي".
وبين أن "جميع الدوائر الخدمية في
البصرة ترتبط إداريا بالمحافظ ما جعل مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس المحافظة تقع ضمن
صلاحياته المباشرة"، مشددا على أن "غياب الالتزام التنفيذي افقد المجلس
قدرته على محاسبة المقصرين واثر سلبا على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين".
وكشف البدران أن "ضعف تعاون عدد من
مدراء الدوائر ومدراء الأقسام مع مجلس المحافظة شكل سببا أساسيا آخر دفع باتجاه
تأسيس الكتلة الجديدة"، موضحا أن "كثيرا من أعضاء المجلس واجهوا صعوبة
في استضافة المسؤولين ومساءلتهم عن أداء مؤسساتهم".
وأوضح أن "بعض مدراء الدوائر امتنعوا
عن الحضور أمام مجلس المحافظة بذريعة عدم الارتباط به في مخالفة صريحة لقانون
المحافظات رقم 21 الذي منح المجلس صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة باعتباره الجهة
العليا في المحافظة".
وأضاف أن "استمرار هذا السلوك مثل
خللا إداريا واضحا وقوض مبدأ التوازن بين السلطات المحلية"، مؤكدا أن "الكتلة
الجديدة هدفت إلى فرض احترام قرارات مجلس المحافظة وتفعيل أدواته الرقابية بما ضمن
خضوع جميع الدوائر للقانون".
وأكد إن "تأسيس الكتلة الجديدة لم
يكن موجها ضد أشخاص أو كتل سياسية بعينها بل جاء بدافع حماية صلاحيات مجلس
المحافظة وتمكين أعضائه من أداء دورهم الكامل دون تدخل أو تهميش".
وختم بالقول إن "تصحيح المسار الإداري
وإعادة الاعتبار لدور مجلس المحافظة هو ما دعا إلى تأسيس هذه الكتلة مشددا على أن
الهدف الأساس تمثل في خدمة أبناء البصرة ومعالجة الملفات الخدمية وفي مقدمتها
المياه والبلديات وضمان حسن إدارة المال العام".
ارتباط بالحلقة الكاملة هنا