السوداني: هناك تباين في سلم رواتب الموظفين واعتمدنا شركات عالمية لإصلاح القطاع المصرفي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن هناك تباين في سلم رواتب الموظفين يتطلب المراجعة والمعالجة، وفيما أشار إلى أن الحكومة اعتمدت شركات عالمية لإصلاح القطاع المصرفي، أوضح أن أكثر من 22 تريليون دينار تصرف سنويًا على قطاع الطاقة.

وقال السوداني في لقاء متلفز تابعه المربد أن "الموازنة الثلاثية وفرت استقرارًا بالإنفاق وضمنت تمويل المشاريع، وأتوقع لن نذهب إلى الموازنات الثلاثية بعد الآن"، مبينا أن "موازنة العراق كانت 24 مليار دولار عام 2004".

وأضاف أن "عدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألف"، لافتا إلى أن "عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألف".

وأشار إلى أن "43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية"، موضحا أن "4 ملايين و500 ألف اسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية".

وتابع، أن "أكثر من 22 تريليون دينار تصرف سنويًا على قطاع الطاقة"، لافتا إلى أن "تخصيصات الحماية الاجتماعية بلغت 6 تريليون دينار سنويًا".

وبين أن "12 تريليون دينار مخصصة للمشاريع الخدمية من الموازنة السنوية"، مؤكداً "أجرينا إصلاحات هامة لخفض النفقات والهدر المالي".

وأشار إلى أن "مراجعة عقود الكهرباء السابقة وفرت 43% من الكلف السابقة"، مبينا أن "هناك من يرفض التنظيم المؤسسي لأنه يعتاش على الفوضى".

ومضى بالقول: أنه "لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجية"، مشيرا إلى أن "جميع الموازنات التي أقرتها الحكومات السابقة تتضمن عجزاً مالياً".

وبين أن "مجموع الدين الخارجي هو 10 مليارات و56 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "الدين الخارجي للعراق هو الأدنى بين دول المنطقة".

وتابع أنه "يمكن تجاوز الأزمة المالية من دون الإضرار بالمواطنين"، مبينا أن "احتياطي الذهب للعراق ارتفع من 130 إلى 172 طنًا".

وأكد السوداني، "انخفاض مؤشر التضخم من 7.5% إلى 2.7%"، لافتا إلى أن "الحكومة تمكنت من خفض الفجوة في سعر الصرف".

وتابع: "نميل إلى الاستقرار في تثبيت سعر الصرف وعدم تغييره كل فترة"، لافتا إلى أنه "دعمنا تصحيح أوضاع المصارف الأهلية وعودتها إلى السوق".

وأكمل: "حان الوقت لمراجعة التباين في سلم رواتب موظفي الدولة"، لافتا إلى أن "هناك 34 قانوناً وقراراً خاصاً يتعلق برواتب موظفي الدولة".

وشدد على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالمخصصات الإضافية، مشيرا إلى أن "الدولة مسؤولة عن حماية القطاع الخاص من الابتزاز والبيروقراطية".

وتابع: "حصلنا على الكثير من المكاسب للدولة من خلال الاستثمارات المميزة"، مؤكدا "تطوير 66 شارعاً في مدينة الصدر مقابل إجازة استثمار 200 دونم".

وبين أن "الاستثمارات توفر عائدات إضافية مهمة للبلد"، مشيرا إلى أن "مشروع تطوير حقول كركوك الأربعة قيمته 26 مليار دولار".

ولفت إلى أن "عودة أكسون موبيل بسبب شفافية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة"، مؤكدا أن "أكسون موبيل وشيفرون وهاليبرتون تمتلك تكنولوجيا وتقنيات حديثة".

وأوضح أن "المدن السكنية توفر خيارات بديلة لجميع الطبقات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "حرق الغاز المصاحب كان يتسبب بخسارة 5 مليار دولار سنوياً"، مبينا أن "مشاريع استثمار الغاز المصاحب وصلت إلى 72%".

وتابع أنه "لأول مرة يقوم العراق بتصدير الكاز بتوقيع عقد 100 ألف طن".

وأشار إلى أن "النفق المغمور تحفة عمرانية تُنفذ لأول مرة في المنطقة"، موضحا أن "طريق التنمية يستخدم لنقل النفط والغاز والاتصالات".

وأكمل أن "الأجهزة الرقابية أكدت عدم وجود تخمينات عالية في كلف المشاريع"، لافتا إلى أن "الأزمات الاقتصادية هي سياق عالمي تعيشه الكثير من الدول".