مستشار مالي: تثبيت سعر الصرف في الموازنة قرار تنسيقي ويعزز استقرار السوق
قال المستشار المالي
لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن سعر الصرف في العراق يخضع لنظام السعر الرسمي
الثابت الذي يقوم على تنسيق تكاملي بين السياسة النقدية والسياسة المالية وليس
قرارا اعتباطيا.
وأوضح صالح في تصريح خاص للمربد أن سعر الصرف يعد من
أدوات السياسة النقدية لكنه في التطبيق العملي يكون ثمرة تفاهم بين وزارة المالية
والبنك المركزي العراقي ويثبت بشكل واضح ضمن الموازنة العامة السنوية.
وأضاف أن ما تم تداوله بشأن اعتماد سعر صرف 1300
دينار لكل دولار في موازنة عام 2026 يمثل إشارة ايجابية مهمة تسهم في تعزيز الاستقرار
وتهدئة السوق والحد من المضاربات في السوق السوداء والسوق الموازية.
وبين أن البنك المركزي وجه كتابا رسميا إلى وزارة
المالية لتثبيت هذا السعر ليكون جزءا من ثوابت الموازنة العامة مشيرا إلى أن تحديد
سعر الصرف يعد ضرورة أساسية نظرا لان إيرادات النفط تشكل نحو 90 بالمائة من الإيرادات
العامة وهي إيرادات بالعملة الأجنبية.
وأكد أن السعر المعتمد حتى الآن هو ما تم الإعلان
عنه بانتظار ما ستسفر عنه مسودة الموازنة عند إعلانها رسميا ورفعها إلى مجلس
النواب للمناقشة والإقرار.