شداد للمربد: نحذر من تقليص أرباح الموظفين وخاصة موظفي النفط والنقل وندعو لحمايتها رغم الأزمة المالية
قال النائب علي شداد
للمربد إن هناك قرار من قبل مجلس الوزراء بالرقم (1083) لسنة 2025، وتحديدا الفقرة
الرابعة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والمعادن وعضوية عدد من
المستشارين تتولى وضع آلية خاصة بتوزيع الأرباح والحوافز التي يتقاضاها موظفو
وزارتي النفط والنقل.
وأوضح أن أحد المقترحات قدمته وزيرة المالية الحالية
وبسبب الأزمة المالية صدرت قرارات حكومية بتشكيل لجان لإعادة النظر بجميع
التشريعات ذات العلاقة بالحوافز سواء كانت أرباح أو حوافز إنتاج، من خلال تقديم
مسودة قانون يجمع جميع القوانين المتعلقة بشركات التمويل الذاتي وشركات القطاع
العام.
وبين أن اللجنة وضعت 5 توصيات من بينها إعداد مسودة
قانون تلغي جميع القوانين السابقة وإضافة إلى أن يقوم مجلس الوزراء، لحين إصدار
هذا القانون بتشريع نظام حوافز يحدد سقف الأرباح والحوافز بما لا يزيد على 200% من
الراتب الاسمي للموظف، و100% لحافز الإنتاج مع إعادة الربحية المتبقية إلى وزارة
المالية أو إضافتها إلى النشاط الرأسمالي للشركات للسنة اللاحقة.
وأضاف أن من بين التوصيات تحديد باب لحوافز الإنتاج
والأرباح في الموازنات التخطيطية للشركات بما لا يزيد على 10% فضلًا عن إعادة
النظر بالأرباح السنوية لجميع الوزارات والشركات على أن لا تزيد الأرباح القابلة
للتوزيع على 5% من صافي الأرباح مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي
بهدف معالجة العجز المالي من خلال تقليص أرباح وحوافز الموظفين.
وأكد شداد أن هذه الشركات تمثل عمود وأساس الوجود
المالي للدولة العراقية، وأن موظفيها ولا سيما في وزارة النفط يرفدون الموازنة
بمعدل إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يوميا مشيرا إلى أن الكثير منهم يعانون من مشاكل
بسبب وضع بيئة العمل وبعضهم مصابون بأمراض سرطانية وأمراض الكلى والرئة بسبب طبيعة
العمل.
وطالب بعدم الذهاب باتجاه تقليل أو قطع الأرباح
السنوية لهؤلاء الموظفين بحجة الأزمة المالية، داعيا الحكومة إلى تعظيم الموارد
خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وتعديل القوانين الخاصة بهذه القطاعات.
كما أعلن رفضه إرسال أي مسودة قانون تمس أرباح
الموظفين بسبب الأزمة المالية، مؤكدًا تمسكه بحقوقهم وعدم التنازل عنها ضمن
الصلاحيات والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الصناعة بصفته
رئيس اللجنة، لبيان أهمية هذا القطاع مؤكدا عدم القبول بمقترحات وزارة المالية
وبعض المستشارين الذين، بحسب تعبيره، يعتاشون على الموظفين والعاملين في هذه
القطاعات تحت وضع الأزمة المالية.