مجلس الوزراء يقر تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بزيت الغاز المدعوم بـ 200 دينار للتر بدلا من 400
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته
الاعتيادية الثالثة التي عقدت اليوم بتجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت
الغاز بمعدل (40) لتراً شهرياً لكل (1 كي في أي) من الإنتاج، للأشهر الثلاثة
القادمة، وبسعر (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار، وتهيئة كمية متوقعة
للتجهيز تبلغ (1.357) مليار لتر، وتأليف لجان مشتركة مع مجالس المحافظات وجهاز
الأمن الوطني ووزارة الكهرباء لمتابعة تنفيذ القرار، وذلك يأتي في إطار دعم الحكومة لأصحاب المولدات الأهلية وضمان تزويد المواطنين بالطاقة.
وفي الشأن نفسه، جرى إقرار تمديد
وزارة الكهرباء العقد الخاص بالخط العراقي التركي لمدة أربعة أشهر، وعدل المجلس
قراره (254 لسنة 2026)، ليتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة النفط بشأن الخط
العراقي التركي، وتخويل الوزارة صلاحية التفاوض مع الجانب التركي للتوصل إلى
اتفاقية طويلة الأمد، وتحديد التعرفة وكميات التسليم والمتطلبات التجارية والفنية.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئيس
الوزراء تلقته المربد أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بمنح رئيس ديوان
الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين في مهامهم، ودعم عمل الديوان بكل
الملاكات الوظيفية والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز مهامه، وذلك على خلفية استضافة المجلس رئيس ديوان
الرقابة المالية الاتحادي لاستعراض عمل الديوان.
وأكد الزيدي على المهام المنوطة
بالديوان في إطار الرقابة والوقاية، وفي مسارات مكافحة الفساد وضبط الإنفاق المالي
وتشخيص المعالجات المطلوبة في التعامل مع الإنفاق الحكومي، إذ وجه باعتماد آلية
تحديد سقف أعلى للعقود، وما زاد عن السقف المحدد يجري تحويله إلى لجنة مركزية
اختصاصية تتولى الموافقة عليها.
كما أوعز الزيدي باعتماد عمليات
التدقيق المسبقة واللاحقة لتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف وإنفاق الأموال العامة،
وأكد أهمية عدم تأخير التدقيق المالي للشركات العامة في كل سنة وأن لا تتجاوز
السنة المالية لمعالجة الملاحظات، وإحالة الضروري منها إلى القضاء، كما أكد أهمية
الاستعانة بشركات التدقيق العالمية، وتطوير آلية تدقيق الديوان المتبعة، ومراقبة
الأموال إلى نهاية توظيفها في المشاريع.
كما بحث المجلس في عدد من الموضوعات
والمقررات واتخذ بشأنها المقررات الآتية:
حيث أقر المجلس اعتماد اتحاد الغرف
التجارية جهة رقابية على أعمال مهنة الدلالية العقارية لغرض التنظيم، واستناداً إلى
أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 39 لسنة 2015 ويأتي ذلك في إطار عمل الحكومة لمكافحة الفساد.
وأقر المجلس تعاقد شركة نفط الشمال
مع شركات الدعم اللوجستي المذكورة من قبل وزارة النفط، لتأجير المساحات المطلوبة
ضمن السياج الأمني لغرض إنشاء مقار ومواقع عمل
له لتقديم الخدمات، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013
المعدل).
ووافق المجلس على تمويل وزارة المالية حساب مركز وزارة التربية والمديريات العامة
للتربية في بغداد والمحافظات، بفرق المبلغ المطلوب لتوفير، الماء، والقرطاسية،
والوقود.
وعدل المجلس قراره المرقم (169 لسنة
2023)، ليتضمن شمول الأنشطة الرياضية ودعم الأندية، وتخويل المحافظين صلاحية
الصرف، ضمن توجيه صرف تخصيصات المنافع الاجتماعية.
وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على
مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بين
العراق وسلطنة عُمان.
وفي مجال النقل الجوي، أقر المجلس تخويل
رئيس سلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعات اتفاقيات النقل
الجوي بين العراق وكل من؛ سلطنة عُمان، وفرنسا، وقبرص، ورواندا، وإعداد وزارة
الخارجية وثائق التخويل الخاصة اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق.
كما أقر المجلس ضوابط تنظيم عمل
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، والتأكيد على مجلس النواب لإقرار
مشروع قانون تصديق الاتفاق المقرّ المبرم بين العراق والصليب الأحمر.
كذلك فقد جرت الموافقة على مشروع قانون انضمام
العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، وإحالته إلى
مجلس النواب.