دفاع مدني البصرة توضح الرد حول مناشدة أحد أصحاب المطاعم

مناشدات
28 أيار 2026
دفاع مدني البصرة توضح الرد حول مناشدة أحد أصحاب المطاعم

دفاع مدني البصرة توضح الرد حول مناشدة أحد أصحاب المطاعم

فيما يلي نص رد الدفاع المدني للمربد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... من خلال متابعتنا لمناشدة أحد المواطنين المتضمنة عدم منحه موافقة نود إيضاح عمل مديريتنا:

1. تقوم اللجان الخاصة بالكشف الموقعي وتثبت الملاحظات والتوصيات الخاصة بشروط ومتطلبات السلامة وبعد مرور 6 أشهر تقوم اللجان ذاتها بمتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الذي تم تثبيتها في الكشف الموقعي الأول، في حال عدم تنفيذ متطلبات السلامة تقوم اللجان الخاصة بإحالة المشاريع المخالفة لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 الئ جلسة الفصل في المقر العام وفقا لأحكام المواد (20.21) من القانون آنفا وبعد إمهاله 30 يوما، تقوم اللجان الخاصة بغلق المشاريع بغلق المشروع وفق أحكام المادة 10، 2، ب من قانون الدفاع المدني وفق لصلاحيات السيد المحافظ حسب المادة 1 من قانون الدفاع المدني لكونه الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة.

2. في ما يخص منح الموافقات اغلب المشاريع شيدت دون الرجوع للدفاع المدني لتثبيت متطلبات الوقاية والسلامة وهنا اتخذنا الخطوات والإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.

3. في ما يخص المشاريع متعددة الطوابق يشترط تنفيذ المتطلبات الوقاية والسلامة لكامل المشروع كون تلك المتطلبات مرتبطة على التوالي في ما بينها مثلا منظومات الإطفاء الهوزريل وأنظمة الإنذار المبكر عن الحريق المتحسسات، وربطها وفق سيطرة تحكم واحدة لكل المشروع.

4. في ما يخص الأخ صاحب المناشدة البناية غير مستوفية لشروط السلامة وتم التشييد دون الرجوع الدفاع المدني واستحصال الموافقات الأصولية ويمتنع عن تنفيذها حيث اتخذت المديرية إجراءات قانونية بحق المخالفين وهو صاحب المشروع أو البناية كونه هو المسؤول عن البناية أمام الجهات القضائية كونه خالف القانون والأنظمة والتعليمات وشيد البناية دون موافقات ويمتنع عن تنفيذ متطلبات الوقاية والسلامة، وهنا لايمكن أن نمنح موافقة للمحال أو المشاريع الأخرى ضمن ذات البناية المخالفة إلا بعد استيفاءها وتنفيذها متطلبات الوقاية والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

ونود أن نبين ونؤكد أن أبواب المديرية ومديرها العميد الحقوقي مازن محمد لفته المحترم مفتوحة أمام جميع المواطنين لتقديم خدماتها وتقديم المساعدة وفق الأطر القانونية والإدارية.

المناشدة السابقة هنا



المزيد من مناشدات

Developed by AVESTA GROUP