محامي إحسان عبد الجبار: القضاء برّأ موكلي منذ العام الماضي من دعاوى "كيدية" هدفها التسقيط

كشف المحامي عدنان العلاق وكيل وزير النفط الأسبق إحسان عبد الجبار عن أن موكله يملك موقفا قانونيا سليما وذلك بعد أن قال القضاء العراقي قوله الفصل وقرر إغلاق الدعوى المرفوعة بحقه منذ العام الماضي، موضحاً أن الوزير عبد الجبار قد تعرض لضغوط وتسقيط واسع لأسباب شخصية وأخرى سياسية وأن ما يروج بوجود دعاوى بالعشرات فهو أمر مزيف وغير حقيقي وأن مجمل الدعاوى كانت أربعا فقط أغلقت عبر محكمة التمييز أصوليا وليس بقانون العفو العام كما ولم تكن بينها قضية نور زهير التي لم يكن متهما فيها من الأساس بل بالعكس حيث كان هو من كشفها للقضاء والرأي العام عندما أصبح وزيراً للمالية بالوكالة وربما لذلك السبب أيضا قد استهدف.

وقال المحامي العلاق في تصريح للمربد ما نصه "إن موكله عبد الجبار كان قد تعرض لاستهداف سياسي نفعي عبر شكاوى وإخبارات كيدية لأسباب قد تكون شخصية، حيث أن المحاكم المختصة دققت في هذه الشكاوى والإخبارات المودعة لدى هيئة النزاهة وقررت عدم الخوض في معظمها منذ 2018 والتحقيق والتدقيق في عدد محدود منها ومن ثم إغلاقها غلقا نهائيا لعدم وجود هدر بالمال العام أو أي مخالفة قانونية أو إدارية".

وحول سؤال المربد عما يروج له إعلاميا بخصوص عدد القضايا التحقيقية الكبير أوضح القانوني العلاق "هو أمر غير صحيح، الحقيقة أنها مجموعة من الإخبارات وصفها بالسرية والشكاوى الكيدية المودعة لدى هيئة النزاهة من قبل خصومه بدون أن يخضع موكله للتحقيق إلا في أربع شكاوى منها حيث أثبتت التحقيقات سلامة موقفه وبرائته من هذه الشكاوى الكيدية منذ 2025".

وعن تفاصيل تلك القضايا كشف العلاق عنها بشكل مفصل وهي كالآتي:

"إحدى القضايا المرفوعة ضد موكلي كانت تتعلق باتهامه من قبل عضوة سابقة في البرلمان بأنه تسبب بهدر مالي قدره ثمانية آلاف دولار (اثنا عشر مليون دينار) في موضوع طلاء خزانات تصدير النفط الخام عام 2017 عندما كان يشغل موقع مدير عام شركة نفط البصرة، وبعد التعمق في التحقيق والاستماع لشهادة الجهات الفنية والتعاقدية والقانونية تبين سلامة موقفه القانوني وعدم وجود أي هدر بالمال العام أو سوء استغلال للسلطة حيث تم غلق التحقيق في القضية العام الماضي من المحاكم المختصة".

المحامي العلاق تابع حول القضية الثانية حيث "كانت بشكوى وصفها "بالكيدية" من عضوة برلمان سابقة ضد موكلي باتهامه عندما كان يشغل منصب مدير عام نفط البصرة بأنه قام سنة 2018 بالتوسط لدى الوزير الأسبق في تخصيص دار تشغيلية لأحد كوادر الشركة إلا أن التحقيق الدقيق أثبت عدم صحة هذا الاتهام وعدم وجود مخالفة إدارية أو قانونية حيث تم غلق القضية نهائيا ورد الشكوى".

وأضاف حول القضية الأخرى كانت "لادعاء استيلاء موكله على قطعة أرض في بغداد خلافا للقانون، إلا أن التحقيق أثبت أن إجراءات تخصيص هذه القطعة كانت بموجب قرار من مجلس الوزراء سنة 2022 بتخصيص قطع أراضي للوزراء وأن موكلي كان مشمولا بهذا القرار لكنه لم يستكمل تغيير صنف الأرض من زراعي إلى سكني ولم يتم استملاك الأرض لعدم قناعته بتقييم السعر المقدم من لجنة مختصة وبعد التدقيق والتحقيق قامت المحكمة المختصة بغلق القضية غلقا نهائيا لعدم وجود أي مخالفة أو تجاوز للقانون، علما إن هذا الموضوع قد أخذ مديات واسعة من الإعلام الذي استهدف موكلي".

وأضاف المحامي عدنان العلاق وكيل وزير النفط الأسبق إحسان عبد الجبار "أن القضية الكيدية الأخيرة ضد موكلي والتي روج لها إعلاميا بصورة شديدة، كانت لاتهامه وأقاربه بممارسة أعمال بيع وشراء دور وشقق سكنية وبعد التحقيق العميق والاستماع إلى شهادة أصحاب هذه البيوع، باستلامهم مبالغ بيعهم لهذه والشقق بصورة كاملة، توضح للمحكمة المختصة أنها ممارسات تجارية بحته لم يكن لموكلي أي علاقة بها وليست مرتبطة بأي مشروع في القطاع النفطي حيث قررت غلق القضية غلقا نهائيا استنادا للمادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

العلاق في رسالة قال فيها "أود أن أوضح للرأي العام أن موكلي كان قد رفض قرارا بشموله بقانون العفو العام لسنة 2025 في قضيتين من القضايا أعلاه حيث قررت محكمة التمييز الاتحادية العليا قبول هذا الطعن وإلغاء قرار الشمول بالعفو والعودة للتحقيق المعمق والتي أدت إلى غلق القضايا محل البحث غلقا نهائيا من المحاكم المختصة، مما يدل على ثقة موكلي واطمئنانه بسلامة موقفه القانوني وعدم مخالفته للمهام والصلاحيات الموكلة له في كل الوظائف والمناصب التي شغلها".

سألت المربد العلاق مجددا أيضا عن ما يثار في الإعلام حول اتهامات شتى ضد موكله الوزير الأسبق عبد الجبار ..
أجاب المحامي بالنص: "لا نريد أن نخوض في الدوافع السياسية والشخصية خلف مجموع الإخبارات والشكاوى الكيدية التي حررت ضد موكلي إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط السابق إلا إننا كرجال قانون وبناءً على ما لدينا من وثائق وقرارات نستطيع القول إن موكلي يمتلك موقفا قانونيا سليما وانه غير مدان بأي اتهام، حيث تم إغلاق كافة القضايا التحقيقية الناتجة عن هذه الشكاوى الكيدية التي رفعت ضده غلقا نهائيا تاما منذ العام الماضي".

 وحول ما يعرف بسرقة القرن وقضية نور زهير ..
علق المحامي العلاق "هذا كلام تسقيطي لا غير وأن موكله هو من كشف تلك القضية إبان توليه منصب وزير المالية بالوكالة والأهم من ذلك عدم وجود لدى القضاء العراقي أي قرار بحق موكله حول تلك القضية كما إنه لم يستدعَ بأي صفة كانت حتى كشاهد كونه هو من سلم التقرير التحقيقي الذي ثبتت فيه جميع الخروقات حول قضية سرقة الأمانات الضريبية وربما من تضرر روج ضد عبد الجبار ادعاءات مزيفة".